قال الدكتور محمد نور فرحات، أستاذ القانون بجامعة الزقازيق، إن قرار المجلس الأعلى للجامعات بتفويض الدكتور سيد عبدالخالق، وزير التعليم العالي، باستثناء أبناء ضباط وقضاة من قواعد التحويل الجغرافي غير دستوري.
وأضاف «فرحات» خلال حواره لبرنامج «البيت بيتك» الذي يعرض على شاشة «Ten»، السبت، أن الدستور ينص على أن سلطة اتخاذ القرار في يد رئيس الجامعة وليس وزير التعليم العالي، بينما تنحصر سلطة الوزير في رئاسة مجلس الجامعات فقط وليس الحلول محله.
وأوضح أن المجلس الأعلى للجامعات مهمته هي تنظيم قواعد القبول وليس القيام بإجراءات القبول، كما أنه ليس من سلطة رؤساء الجامعات أن يفوضوا الوزير في اختصاصتهم.
وأشار إلى أن التفويض يكون من مسؤول بجهة إلى آخر بنفس الجهة وهو ما لا ينطبق على الوزير، لأنه لا يعمل بالجامعة، مؤكدا أنه بذلك يكون قرار تفويض رؤساء الجامعات لوزير التعليم العالي باطلا من الأساس.
وتابع: «الدستور المصري ينص على أن المصريين لدى القانون سواء وأن التمييز جريمة يعاقب عليها القانون.. لا يجب إطلاق السلطة للجاماعة لأنه من شأنه أن يخل بمبدأ تكافؤ الفرص».
واستطرد: «القرار كان يجب أن يتم عرضه على قسم التشريع بمجلس الدولة، أو مستشار قانوني، ولكن من الواضح أن المجلس الأعلى للجامعات اتخذ القرار في عجالة».
تجدر الإشارة إلى أن جريدة الشروق قد نشرت في عددها الصادر يوم الأربعاء الماضي، خبرا متعلقا بقرار تفويض المجلس الأعلى للجامعات لوزير التعليم العالي الدكتور السيد عبدالخالق باستثناء أبناء قضاة وكبار ضباط من قواعد التحويل الجغرافي بالجامعات.