نفت وزارة التضامن الاجتماعي كل ما تردد مؤخراً بشأن تجنيد الفتيات، مؤكدةً أن خريجي الجامعات والمعاهد العليا مكلفين أساسًا وحسب القانون بأداء الخدمة العامة لمدة عام، ولم يُستجد مؤخراً أيّ شيء بهذا الخصوص.
وقالت المهندسة أماني غنيم، رئيس الإدارة المركزية للتنمية الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعي، إن قانون الخدمة العامة رقم 76 لسنة 1973 ينص على «تكليف الشباب من الجنسين الذين أتموا مراحل التعليم الجامعي والمعاهد -بنات أو ذكور تم إعفاؤهم من التجنيد- يصدر بشأنهم قراران من وزيرالتضامن الاجتماعي بتكليف هذه الدفعات؛ وذلك مرتين في السنة، وفي مجالات الخدمة العامة مثل محو الأمية وتنظيم الأسرة والنيابة العامة والإدارية ومؤسسات الرعاية، ويتم إعطاء مكافأة شهرية رمزية وتقدر قيمتها حسب الجهة المكلف بها الخدمة».
وكانت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي قد قامت بالتوجيه بتفعيل الخدمة العامة على البنات والشباب؛ بحيث يتم الاستفادة من طاقتهم وحماسهم لخدمة مجتمعهم، وفي هذا الإطار يتم تدريب مكلفي الخدمة العامة على مختلف الأنشطة الاجتماعية ثم يتم توزيعهم على المشروعات الخدمية التي تقدمها الوزارة، مثل مراقبة جودة دور رعاية الأيتام والمسنين والتأكد من تطبيقها معايير الجودة لدور الرعاية والتي اعتمدتها الوزارة العام الماضي، إضافة إلى رفع الأمية والتوعية بأهمية تنظيم الأسرة وغيرها من الأنشطة والخدمات.