نظم عشرات المحامين الجزائريين، اليوم الخميس، وقفة احتجاجية سلمية بالقرب من مقر المجلس الدستوري بالعاصمة الجزائرية، احتجاجا على ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة.
ورفع المحتجون أيضا شعارات تطالب باستقلال القضاء وحماية الدستور.
وكان العديد من المحامين نظموا وقفات احتجاجية بالعديد من المحاكم.
وحمل "الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين الجزائريين" المجلس الدستوري المسؤولية التاريخية عن قبول أوراق ترشح بوتفليقة للانتخابات الرئاسية المقررة في 18 أبريل المقبل، بدعوى "عدم جوازها دستوريا وقانونيا بسبب عدم أهليته من الناحية الصحية".
وتعيش الجزائر منذ 22 فبراير الماضي على وقع مظاهرات حاشدة رفضا لاستمرار بوتفليقة في الحكم.
يشار إلى أن المجلس الدستوري هو الهيئة المسؤولة عن التعامل مع أوراق المتنافسين المحتملين في الانتخابات الرئاسية الجزائرية.