تخطط وزارة الصناعة والتجارة برئاسة المهندس عمرو نصار، إلى خفض تكلفة المنتج المصرى، وزيادة قدراته التنافسية، عن طريق العمل على إلزام الصناع بضرورة تخفيض نسبة المكون الخارجى، وإيجاد حل لتلك المشكلة، لاسيما أن قطاع الصناعة يستحوذ على 46% من فاتورة استيراد البلاد تتمثل فى مدخلات الانتاج التى تعتمد عليها الصناعات المختلفة.
وطالب عمرو نصار، الصناع بضرورة العمل على توسع الشركات فى الاستثمار فى الصناعات المغذية، والاعتماد بشكل رئيسى على مكونات محلية الصنع ماعدا الاجزاء التى يصعب انتاجها.
وتشمل قائمة المدخلات التى وضعتها وزارة الصناعة وطالبت الصناع دراستها أربع مجموعات الأولى منها التى يمكن تصنيعها خلال شهر بإحدى الورش او المصانع الصغيرة، والثانية: يمكن الدخول بتصنيعها خلال ستة أشهر، والثالثة: تحتاج لتصنيعها مدى زمنى يتراوح ما بين عام إلى عامين، اما المجموعة الرابعة فهى التى لا يمكن الدخول بتصنيعها.
وتسعى الوزارة ايضا إلى وجود دور فعال لهيئة التنمية الصناعية التى ظلت طيلة السنوات الماضية تركز فقط على انشاء المناطق الصناعية دون أى اهتمام بالمكون الصناعى، حيث تستهدف الوزارة وجود دور اكبر للهيئة فى ذلك.
محرم هلال النائب الأول لاتحاد المستثمرين قال ان زيادة نسبة المكون المحلى ضرورى، لاسيما فى ظل الارتفاع المستمر للمواد الخام عالميا.
اضاف ان توسع القطاع الخاص فى عملية الانتاج محليا سيزيد من القدرة التنافسية للمنتجات المحلية، كما انه سيعمل على زيادة معدلات نمو الشركات والاقتصاد.
حسام فريد، مستشار وزير الصناعة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ورئيس لجنة تعميق التصنيع المحلى باتحاد الصناعات المصرية، قال إن زيادة المكون المحلى اصبحت حتمية وليست خيارا للبعض، مضيفا انه لايمكن ان تستمر الصناعة الوطنية بهذا الشكل، توسع مصر فى الصناعات المغذية هو قطار التنمية الحقيقى.
وقال إنه بالرغم من امتلاك مصر نحو 214 مدينة صناعية متنوعة، فإن نسبة مساهمة القطاع الصناعى فى الناتج المحلى الإجمالى لا تتجاوز 18% وهو رقم ضعيف جدا لابد من تجاوزه.
وأضاف «فريد» أنه يجرى خلال الفترة الراهنة دراسة آليات إنشاء نحو 5 مجمعات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشددا على ضرورة تعزيز دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى خطة تعميق التصنيع المحلى، نظرا لأهمية الدور الذى تلعبه فى مكافحة البطالة، وزيادة القيمة المضافة الصناعية.
خالد أبوالمكارم، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة، قال إن نسبة المكون المحلى فى قطاع الكيماويات تصل حاليا إلى 30%، ونعمل على زيادتها بشكل كبير خلال الفترة المقبلة والوصول بها إلى ما تريده الحكومة.