صرح الدكتور فريدي البياضي، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أن نواب الحزب انسحبوا من جلسة اليوم، بعد إصرار الحكومة والأغلبية على مناقشة قانون الإيجارات القديمة، والموافقة على مادة الطرد بدون أي تعديل، دون مراعاة مصير ملايين المستأجرين.
وأضاف في بيان نشرته الصفحة الرسمية للحزب عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، الأربعاء: "احنا مش ديكور في مشهد عبثي، ولا هنكون شهود زور على قانون بيشرّع للتشريد بدل ما يحل أزمة عمرها سنين".
وتابع: "احنا جايين البرلمان علشان نكتب قوانين تحمي الناس، مش نطردهم من بيوتهم. احنا جايين نُشرّع مش نِشرّد.. جايين نحافظ على الاستقرار، مش نرمي الناس في الشارع!"
وأكد البياضي رفض نواب الحزب مناقشة مثل هذا القانون الحساس، الذي يتعلق بمصير ملايين الأسر، على أساس بيانات ناقصة، وقديمة، وفي أحيان كتير "مضروبة"!
واختتم قائلًا: "لو الدولة مش قادرة تحمي الفقراء، تبقى بتفقد مبرر وجودها، قولناها وبنقولها تاني: لا للتشريد.. لا للظلم.. لا للقوانين اللي بتتعامل مع الناس كأرقام".
ورفض مجلس النواب، اليوم الأربعاء، مد الفترة الانتقالية لتحرير العلاقة الإيجارية خلال مناقشة المادة الثانية من مشروع قانون الإيجار القديم التي تنص على انتهاء عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكني بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.