أعلن حزب العدالة والتنمية التركي الأحد، عن تقديم طلب للهيئة العليا للانتخابات من أجل إعادة فرز كافة الأصوات في مدينة اسطنبول، بعد أن تكبد حزب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، انتكاسة غير مسبوقة في الانتخابات المحلية التي جرت في 31 مارس، بخسارته رئاسة بلدية العاصمة أنقرة والقلب الاقتصادي والديمغرافي لتركيا مدينة اسطنبول.

وسع حزب العدالة والتنمية الأحد حملته للطعن بهزيمته في الانتخابات البلدية في اسطنبول بعد أسبوع على التصويت، معلنًا أنه سيطلب إعادة فرز الأصوات في كل مراكز الاقتراع في المدينة.

وبحسب النتائج شبه النهائية فقد مني العدالة والتنمية، حزب الرئيس رجب طيب أردوغان، بانتكاسة غير مسبوقة خلال سنوات حكمه الـ16 بخسارته رئاسة بلدية العاصمة أنقرة، واسطنبول ذات الثقل الاقتصادي والديموغرافي التي يساوي عدد سكانها نسبة 20 % من سكان تركيا، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وأعلن نائب رئيس حزب العدالة والتنمية علي إحسان يافوز، عن تقديم طلب السبت للهيئة العليا للانتخابات من أجل إعادة فرز الأصوات في واحد من الأحياء الـ39 للمدينة، موضحًا أن الحزب يطعن "اليوم أمام الهيئة العليا للانتخابات، بواسطة فرعها الإقليمي، من أجل إعادة فرز كل الأصوات في جميع الأحياء الـ38 (المتبقية)".

وعقب إعلان النتائج الأولية الاثنين، أطلق العدالة والتنمية سلسلة أولى من الطعون أمام الفروع المحلية للهيئة العليا للانتخابات التي فتحت الطريق أمام إعادة فرز جزئية للأصوات في العديد من أحياء اسطنبول، وإعادة فرز كلية في أربعة أحياء أخرى.

ومعظم الأصوات التي يعاد فرزها في اسطنبول، وكذلك في أنقرة حيث قدم العدالة والتنمية أيضا طعونا بالنتائج، هي تلك التي اعتبرت باطلة خلال الفرز في 31 مارس.

وبغية المحافظة على سيطرته في اسطنبول التي ولد فيها وترأس بلديتها في التسعينات، لجأ أردوغان إلى ترشيح شخصية ذات ثقل لرئاسة البلدية هي بن علي يلديريم، رئيس الوزراء السابق ورئيس البرلمان.

وعلى الرغم من أن شروط الحملة الانتخابية كانت لصالح العدالة والتنمية، نجح مرشح حزب المعارضة الرئيسي الشعب الجمهوري (اشتراكي ديمقراطي) أكرم إمام أوغلو، وبدعم من تشكيلات مناهضة أيضا لأردوغان، بتصدر النتائج بفارق ضئيل بنحو 25 ألف صوت.

وأكد يافوز أنه بعد فرز 70 % من الأصوات الباطلة، انخفض الفارق بين مرشح المعارضة ومرشح العدالة والتنمية في اسطنبول إلى 16500 صوت، وهو رقم ضئيل جدًا قياسًا بثمانية ملايين ونصف مليون صوت سجلت في المدينة.

وندد العدالة والتنمية منذ اليوم التالي للانتخابات بما قال إنها "مخالفات صارخة"، لكن يافوز ذهب أبعد الأحد بحديثه عن حصول "مخالفات ممنهجة، وهذا أمر يتخطى مجرد الخطأ الفردي البسيط".

وتتلاقى تصريحاته مع ما تحدثت عنه العديد من الصحف الموالية للحكومة التي نددت منذ أيام بما أسمته "انقلابًا في صناديق الاقتراع" و"مؤامرة".

وبحسب المحللين، فإن هزيمة العدالة والتنمية في أنقرة واسطنبول يمكن إرجاعها بالدرجة الأولى إلى الحالة الاقتصادية السيئة، حيث تمر البلاد للمرة الأولى منذ 10 سنوات بحالة كساد، كما أن نسبة التضخم وصلت إلى 20% بالاضافة إلى بانخفاض قيمة الليرة التركية، كما أن نسبة البطالة تبلغ حاليا 13,5%.
ويتهم مرشح المعارضة في اسطنبول أكرم إمام أوغلو الذي بدأ يقدم نفسه على أنه "رئيس بلدية اسطنبول"، حزب العدالة والتنمية بأنه يريد كسب الوقت عبر تقديم مزيد من الطعون حتى يخفي أدلة عمليات اختلاس محتملة ارتكبت في البلدية.

ويبقى للهيئة العليا للانتخابات البت بصحة طعون العدالة والتنمية، وبالإضافة إلى الطعون الجديدة التي رفعت الأحد أمام الفرع الإقليمي للهيئة، لا زال من المحتمل أيضا تقديم طعون أخرى على المستوى الوطني.

لكن كثير من المعارضين يشككون باستقلالية السلطات الانتخابية، متحدثين على سبيل المثال عن رفضها طعنًا رفعه حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد بعد الانتخابات في 31 مارس.