رفعت مجموعة تضم 7 منظمات مجتمع مدني إيطالية دعوى قضائية على كل من مجموعة "ليوناردو" الدفاعية، التي تسيطر عليها الدولة، والحكومة الإيطالية، في مسعى لإلغاء أي عقد لبيع وتوريد الأسلحة إلى إسرائيل.
وقالت المنظمات غير الحكومية، في الدعوى المقدمة إلى محكمة روما نهاية سبتمبر الماضي، إن "ليوناردو، أحد أكبر منتجي الأسلحة في العالم، واصلت تزويد الجيش الإسرائيلي بالأسلحة، وهو ما يتعارض مع الدستور الإيطالي والقانون الدولي".
وأوضحت أن "إسرائيل تنفّذ في الضفة الغربية وغزة احتلالًا عسكريًا وفصلاً عنصريًا ممنهجًا بدعم من الأسلحة التي تزودها بها شركاء أجانب".
وردّت مجموعة "ليوناردو" على الدعوى مؤكدة أنها "تلتزم بجميع القوانين المتعلقة بتصدير الأسلحة، وتعهدت بالدفاع عن موقفها في المحكمة"، مضيفة أن "أي تلميح إلى ارتباط أفعالها بغزة هو تشويه خطير دون أساس قانوني".
وقدّم الدعوى مواطن فلسطيني إلى جانب منظمات إيطالية، منها منظمة "إيه بوين ديريتو" (A Buon Diritto)، التي تقدم المساعدة القانونية المجانية والدعم للمهاجرين واللاجئين، وجمعية العمال المسيحيين الإيطاليين "إيه سي إل آي" (ACLI)، ومنظمة "أون بونتي بير" (Un Ponte Per) غير الحكومية، بحسب وكالة رويترز.
ويحظر القانون الإيطالي تصدير الأسلحة إلى الدول التي تشن حروبًا أو تُعد مخالفة لقوانين حقوق الإنسان الدولية. وفي عام 2023، أعلنت روما وقف صادراتها من الأسلحة إلى إسرائيل، وسط تصاعد العنف في غزة.