القمة تبحث آليات تنفيذ اتفاقية منطقة التبادل الحر القارية.. وتوقعات بزيادة حجم التجارة البينية الإفريقية بنحو 60%

تنطلق، اليوم الأحد، بعاصمة النيجر نيامى أعمال القمة الاستثنائية الـ12 لرؤساء الدول وحكومات الاتحاد الإفريقى برئاسة مصر، والمُخصصة لمناقشة اتفاقية التجارة الحرة القارية والتى دخلت حيز النفاذ فى ٣٠ يونيو الماضى.

وكان وزير الخارجية سامح شكرى، قد ترأس وفد مصر فى اجتماعات المجلس التنفيذى لوزراء خارجية الدول الأعضاء فى الاتحاد الإفريقى والذى أعد التقارير التى ستعرض على القمة الإفريقية الاستثنائية.

وصرح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية بأن الاجتماعات شهدت التحضير للقمة الاستثنائية للاتحاد الإفريقى والتى ستبدأ أعمالها اليوم وتشهد إطلاق المرحلة التشغيلية لاتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية ويعقبها غدا الإثنين الاجتماع الأول التنسيقى بين الاتحاد الإفريقى والتجمعات الاقتصادية الإقليمية.

ولفت حافظ إلى مناقشة المجلس التنفيذى لتقرير حول منطقة التجارة الحرة القارية AfCFTA، موضحا أن إطلاق منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية يمثل إحدى أهم أولويات الرئاسة المصرية الحالية للاتحاد الإفريقى، بالنظر إلى أهمية المنطقة كعلامة فارقة فى مسيرة التكامل الاقتصادى فى القارة، وكونها إحدى أكبر مناطق التجارة الحرة فى العالم من حيث الحجم.

يذكر أن اتفاق منطقة التبادل الحر (زليك) القارية، التى دخلت حيز النفاذ بعد موافقة ٥٢ دولة عليها من اصل ٥٥ دولة أعضاء بالاتحاد وتصديق ٢٤ دولة من بينها مصر يهدف إلى النهوض اقتصاديا بالقارة ورفع التجارة البينية الإفريقية بـ60% بحلول 2022، حسبما أعلن الاتحاد الإفريقى.

وستبحث القمة الإفريقية الاستثنائية الآليات العملية لتنفيذ هذه الاتفاقية كالتحكيم وتحديد قواعد المنشأ للسلع وإزالة عقبات مثل الفساد وسوء البنى التحتية.

ومن المتوقع أن تؤدى منطقة التبادل الحر إلى إلغاء تدريجى للرسوم الجمركية بين الدول الأعضاء ما سيشجع التجارة داخل القارة ويتيح للبلدان الإفريقية التحرر من نمط اقتصادى يتميز بتركيز مفرط على استغلال المواد الأولية.

وتوقع الاتحاد الإفريقى عبر موقعه الرسمى أن يتيح تطبيق الاتفاق زيادة بنحو 60% فى حجم التجارة البينية الإفريقية بحلول عام 2022، فى حين أن 16% فقط من تجارة الدول الإفريقية تتم مع دول أخرى فى القارة.
وفى حال وقّعت الدول الأعضاء الـ55 على الاتفاق، فإن ذلك سيفتح سوقا من 1.2 مليار مستهلك مع ناتج إجمالى يفوق 2500 مليار دولار.

كما أنه سيساعد فى تنويع الاقتصادات الإفريقية وتصنيع القارة، مع توفير منصة فريدة لتفاوض أفضل بشأن اتفاقات تجارية مع الدول والكيانات خارج القارة.