مصدر: ضم 100 ألف أسرة جديدة لبرنامج تكافل وكرامة بعد إقرار القانون الجديد.. ومراجعة المستفيدين من الدعم كل 3 سنوات.. وإضافة استهلاك الكهرباء ضمن معايير تحديد نسبة الفقر
كشف مصدر مسئول بوزارة التضامن الاجتماعى، عن الانتهاء من إعداد قانون الدعم النقدى الجديد، والذى يقوم على دمج جميع برامج الدعم فى برنامج «تكافل وكرامة»، مشيرا إلى أنه سيتم إرسال مشروع القانون الجديد لمجلس النواب خلال الأيام القادمة تمهيدا لمناقشته وإصداره.
وأضاف المصدر لـ«الشروق»، أنه سيتم البدء فى تطبيق منظومة الدعم النقدى الجديدة بداية من شهر أغسطس المقبل، وأنه سيتم إدراج نحو 100 ألف أسرة جديدة لبرنامج تكافل وكرامة بعد إصدار القانون الجديد، ليصل إجمالى الأسر المدرجة فى منظومة الدعم شاملة أصحاب الضمان الاجتماعى 3.3 مليون أسرة بنهاية العام المالى الحالى.
وينص القانون الجديد على مراجعة المستفيدين من الدعم كل 3 سنوات، واستبعاد الأسر غير المستحقة بعد انتهاء تلك الفترة، وحضور أبناء الأسرة المدرجة فى برنامج الدعم 80% من فترة الدراسة، وتردد الأم على الوحدة الصحية وتلقيها العلاج المحدد بداية من فترة الحمل وحتى 6 سنوات.
وتضمن القانون إلزام الحكومة بتوفير فرص عمل للأسرة التى جرى استبعادها من الدعم عقب مرور 3 سنوات، مع إلغاء الدعم نهائيا بالنسبة للأسرة التى ترفض فرصة العمل لـ3 مرات، وإضافة استهلاك الأسرة من الكهرباء ضمن معايير تحديد الأسر المستحقة للدعم.
وأشار المصدر إلى أن موازنة الدعم النقدى ازدادت عن العام الماضى بقيمة 1.5 مليار جنيه، لتصبح 18.5 مليار جنيه بدلا من 17 مليارا، لافتا إلى ضم الضمان الاجتماعى إلى برنامج تكافل وكرامة حتى تتوحد برامج الدعم النقدى.
وكانت نائبة وزيرة التضامن للحماية الاجتماعية نيفين القباج قالت فى تصريحات صحفية، إنه تم مراجعة نحو 80% من مستفيدى الضمان الاجتماعى، على أن يعاد تسجيلهم من جديد، وأنه يتم حاليا مراجعة 20% من الحاصلين على الضمان الاجتماعى، على أن يتم وضع استهلاك الكهرباء، ضمن أحد عناصر تحديد نسبة الفقر.
وأشارت القباج، إلى أنه سيتم ضم ما يقرب من مليون و200 ألف مستحق من الضمان الاجتماعى إلى تكافل وكرامة، لافتة إلى أن هناك أشخاصا جرى نقلهم فرادى من الضمان الاجتماعى إلى تكافل وكرامة.
وأكدت القباج، أنه سيتم ضم 100 ألف أسرة وأكثر خلال العام الجارى إلى برنامج تكافل وكرامة، لافتة إلى البدء فى ضم هذه الأسر لبرنامج الدعم النقدى بعد إقرار مجلس البرلمان للقانون الجديد.