بدأت كوريا الجنوبية في تطبيق قانون اليوم الثلاثاء يتيح فرض تعويضات عقابية كبيرة على المؤسسات الاخبارية و المؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي بسبب نشر معلومات زائفة، حيث حذرت جماعات خاصة بالصحفيين من أنه قد يقيد النقاش العام ويدعو للرقابة.
ويقول الصحفيون وجماعات الحريات المدنية إن صياغة القانون المبهمة لا تحدد بوضوح ما هي المعلومات التي تحظرها وتفتقر للضمانات الكافية لوسائل الإعلام، محذرين من أن ذلك من المحتمل أن يثبط التغطية الإعلامية بشأن المسؤولين الحكوميين والساسة و الشركات الكبرى.
ويتيح القانون للمحاكم فرض تعويضات تصل إلى خمس أمثال الخسائر المثبتة ضد المنظمات الإخبارية و قنوات التواصل الاجتماعي الكبرى، بما في ذلك صناع المحتوى على منصة " يوتيوب" الذين يتداولون معلومات غير قانونية أو زائفة أوتم التلاعب بها مما يسبب ضررا أو يدر ربحا.
وعلاوة على ذلك، سوف يتم تغريم الذين قاموا بتوزيع المعلومات أكثر من مرتين بعدما قضت المحكمة بأنها زائفة أو تم التلاعب بها بمبلغ يصل إلى مليار وون (656 ألف دولار) من جانب الجهة المنظمة للإعلام في البلاد. ويتعين على شركات الانترنت التي تدير منصات تواصل اجتماعي كبيرة لديها أكثر من مليون مستخدم يوميا اتخاذ إجراءات مثل محو المحتوى أو وقف حسابات المستخدمين عندما تتلقى تقارير بوجود معلومات زائفة أو مفبركة.
وقد دعم الحزب الديمقراطي الليبرالي الذي ينتمى له الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونج القانون، ومررته الجمعية الوطنية في ديسمبر الماضي على الرغم من مقاطعة المعارضة المحافظة.
وأعرب نادي الصحفيين الأجانب في سول عن قلقه من التأثير المحتمل على عمل الإعلام وحرية تداول المعلومات بسبب القانون.