قال الدكتور شوقي السيد، الفقيه الدستوري، إنه من حق المواطنين إبداء ملاحظاتهم والاعتراض على بعض بنود قانون الخدمة المدنية الجديد أو التظلم عليه بطرق مشروعة وسليمة.
وأضاف هاتفيًا لبرنامج "صباح أون"، المذاع على قناة "اون تي في"، الاثنين، أنه على الحكومة أن تهتم باعتراضات المواطنين عليه وأن تشرح القانون جيدًا، كما يجب أن تعلن بشكل صريح وواضح للغاية أنه لن يؤدي إلى خفض أجر أي عامل بالدولة مليمًا واحدًا.
وأكد، أن مجلس النواب المقبل ملزم بأن يناقش القانون ويبدي رأيه فيه، خاصة مع وجود اعتراضات من جانب بعض العاملين عليه، مضيفًا: "لا يجب الإسراع في إصدار قوانين دون دراستها جيدًا أو التدريب على طريقة تطبيقها حتى لا تتسبب في إشعال الحرائق في المجتمع".
يُذكر، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أصدر قرارًا بقانون لتنظيم الخدمة المدنية في منتصف شهر مارس الماضي، وينص على إنشاء مجلس للخدمة المدنية بغرض تقديم المقترحات الخاصة بتطوير الخدمة المدنية وتحسين الخدمات العامة في البلاد.