أكدت الإدارة الأمريكية، أمس الخميس، أن "كل الخيارات مطروحة" بعد قرار تحالف "أوبك+" خفض إنتاجه النفطي رغم تحذيرات واشنطن من ارتفاع سعر الوقود وتعريض اقتصادات العالم للخطر، فيما يشهد الكونجرس الأمريكي تحركات لتمرير مشروع قانون يسمح بمقاضاة الدول الأعضاء في "أوبك+" بدعوى الاحتكار.

وجاء القرار في وقت يقود فيه الرئيس الأمريكي جو بايدن جهوداً دولية لعزل روسيا المنتجة للطاقة بسبب غزوها لأوكرانيا، ولخفض أسعار الوقود للأمريكيين قبل انتخابات التجديد النصفي للكونجرس المقررة الشهر المقبل، حيث يسعي الديمقراطيون للاحتفاظ بسيطرتهم على مجلسي النواب والشيوخ، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وقال بايدن للصحفيين إنه يشعر بـ"خيبة أمل. إننا نبحث البدائل التي قد تتوفر لنا" لمواجهة الزيادات المتوقعة في الأسعار"، مضيفا أن هناك "الكثير من البدائل".

ويمكن أن تشمل إجراءات الإدارة الأمريكية سحب كميات إضافية من الاحتياطي الاستراتيجي، وزيادة التنقيب عن النفط في الولايات المتحدة، وفرض المزيد من الإجراءات الصارمة من بينها وضع قيود على الصادرات.

وكانت تحالف "أوبك+" قد أعلن عزمه خفض إنتاج النفط بمقدار مليوني برميل يوميا بداية من الشهر المقبل. وهو ما يعد أكبر خفض منذ بداية وباء كورونا، في خطوة تهدد بدفع أسعار البنزين للأعلى قبل أسابيع من انتخابات التجديد النصفي للكونجرس.

ويضم التحالف الذي تقوده السعودية وروسيا (13 دولة عضو في أوبك و10 غير أعضاء في المنظمة).

وأكد وزير الطاقة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، في مؤتمر صحفي أن "(أوبك +) مهتمة بالوفاء بالتزاماتها التي قطعتها تجاه الاقتصاد العالمي، مؤكدًا أنها "ستبقى قوة محورية في تحقيق استقرار الاقتصاد العالمي".

بدوره، قال المتحدث باسم الكرملين، ديميتري بيسكوف، إن قرار مجموعة "أوبك+" لكبار منتجي النفط بخفض الإنتاج بمقدار مليوني برميل يومياً يهدف إلى استقرار السوق، مضيفا أن "أوبك+" أكدت مصداقيتها كمنظمة مسؤولة عن استقرار السوق.

من جهته، صرح وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، بأن الولايات المتحدة "تدرس عددا من خيارات الرد" بخصوص علاقاتها مع السعودية بعد اتفاق الرياض مع بقية الدول الأعضاء في مجموعة "أوبك +" على تخفيض إنتاج النفط.

وأضاف بلينكن في مؤتمر صحفي في ليما مع نظيره البيروفي أنه "فيما يتعلق بمستقبل العلاقات مع الرياض ندرس عددا من خيارات الرد. نتشاور عن كثب بهذا الشأن مع الكونجرس".

ولم يشر بلينكن على وجه التحديد إلى الخطوات التي تدرسها واشنطن مؤكدا أن بلاده لن تفعل شيئا يضر بمصالحها، موضحا: "هذا أول وأهم ما سيوجهنا، وسنبقي تلك المصالح في أذهاننا ونتشاور عن كثب مع كافة الأطراف المعنية بينما نتخذ قرارا بخصوص أي خطوات للمضي قدما".

في غضون ذلك، قال السيناتور الجمهوري الأمريكي تشاك جراسلي إنه سيحاول إضافة مشروع قانون يضغط على "أوبك+" إلى مشروع قانون للسياسة الدفاعية يصوت عليه الكونجرس سنويا.

واجتاز مشروع قانون "منع التكتلات الاحتكارية لإنتاج وتصدير النفط" المعروف اختصارا باسم "نوبك" والذي يرعاه جراسلي، لجنة في مجلس الشيوخ بسهولة هذا العام بدعم من أعضاء ديمقراطيين في المجلس.

ويهدف قانون "نوبك" إلى اسقاط الحصانة السيادية في دعاوى مكافحة الاحتكار، وهو أمر قد يتيح للحكومة الأمريكية مقاضاة أعضاء تحالف "أوبك+".

وقال زعيم الأغلبية بمجلس النواب الأمريكي تشاك شومر في تغريدة على صفحته الرسمية بموقع "تويتر" إن "ما فعلته السعودية لمساعدة بوتين على الاستمرار في شن حربه الدنيئة والشرسة ضد أوكرانيا سيتذكره الأمريكيون لفترة طويلة".

وأضاف: "نبحث في جميع الأدوات التشريعية للتعامل بشكل أفضل مع هذا الإجراء المروع للغاية، بما في ذلك مشروع قانون نوبك".

كما طالب الديمقراطيون في الكونجرس، بخفض المبيعات العسكرية إلى السعودية. وشكك بعض أعضاء مجلس النواب في علاقات واشنطن الأمنية بالرياض، في ظل الغضب الذي يساورهم بسبب وفاة مدنيين في حرب اليمن فضلا عن انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان.

من جانبه، رفض كبير المستشارين الاقتصاديين في البيت الأبيض براين ديس استبعاد فكرة إقرار الكونجرس لإقرار قانون "نوبك".

كما شدد ديس على أن قرار التحالف النفطي "غير مبرر" في وقت يعاني فيه الاقتصاد العالمي من ضعف شديد وأن "نقص المعروض لا يزال يمثل تحدياًَ كبيراً" للمستهلكين.

لكنه قال إن تخفيضات الإنتاج قد لا يكون لها تأثير كبير على الأسواق لأن أعضاء التحالف يواجهون أصلاً صعوبات للوفاء بحصص الإنتاج، ما يعني أن مليوني برميل يومياً لا يعكس الواقع.

وتابع: "علينا أن نرى التأثير الفعلي، بالتأكيد سيكون التأثير على الإنتاج أقل بكثير من ذلك".