سجل النقد المتداول خارج خزانة المركزى 1.550 تريليون جنيه مقابل 1.537 تريليون جنيه، فيما بلغ حجم ودائع البنوك بالعملة المحلية 875.86 مليار جنيه مقابل 820.088 مليار جنيه.
سجلت نقود الاحتياطى بالبنك المركزى المصرى نحو 2.425 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر الماضى، مقابل 2.357 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر السابق عليه.
وتتكون نقود الاحتياطى من ودائع البنوك بالعملة المحلية والنقد المتداول خارج خزائن البنك المركزى.
سحب البنك المركزى الأسبوع الماضى سيولة بقيمة 91.200 مليار جنيه من السوق المفتوحة، وذلك من خلال 9 بنوك مشاركة فى العطاء، بسعر فائدة بلغ 20.5%.
ارتفعت السيولة المحلية بالقطاع المصرفى إلى 13.853 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر 2025، مقارنة بنحو 13.686 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر مرتفعا نحو 170مليار جنيه، بنمو 1.3%.
وأظهرت بيانات المركزى المصرى، أن المعروض النقدى ارتفع إلى 3.75 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر 2025، مقارنة بـ3.679 تريليون جنيه فى أكتوبر السابق عليه، ما يعكس توسعًا فى حجم النقد المتاح بالاقتصاد.
تراجع النقد المتداول خارج الجهاز المصرفى بشكل طفيف ليصل إلى 1.424 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر 2025، مقارنة بنحو 1.429 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر.
توقع البنك المركزى أن يواصل مسار النمو السنوى للسيولة المحلية تباطؤه بشكل عام ليصل إلى 22.6% و20.7% فى يونيو 2026 ويونيو 2027 على التوالى مقابل 23.1% فى يونيو 2025.
وأرجع البنك المركزى فى تقرير السياسة النقدية هذا التباطؤ المتوقع إلى انخفاض مساهمة صافى المطلوبات على القطاع العام فى ظل استمرار إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة خاصة من جانب الإيرادات.
ومن المتوقع أن تسهم فى خفض العجز الكلى للموازنة العامة للدولة كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى من نسبة مقدرة تبلغ 7.6% فى السنة المالية 2024/2025 إلى 7.3 و5.5% فى السنتين الماليتين التاليتين بجانب الزيادة المتوقعة فى توافر مصادر التمويل الخارجى لتغطية العجز الكلى.
وتراجع متوسط فائض السيولة فى مصر تراجعه خلال الربع الثالث من 2025 ليصل إلى 298 مليار جنيه ما يُعادل 30% من نسبة الاحتياطى الإلزامى مقابل 828.5 مليار جنيه يمثل 90% من نسبة الاحتياطى الإلزامى فى الربع الأول من 2025.
وسحب البنك المركزى سيولة بقيمة 101 مليار جنيه من 6 بنوك وبفائدة 20.5%، عبر أول عطاء للسوق المفتوحة فى عام 2026.
أصدر البنك المركزى تعليمات بخصوص القواعد المنظمة للعملية الرئيسية لربط الودائع لعمليات السوق المفتوحة التى كان يجريها البنك المركزى من خلال إجراء مزاد ثابت السعر بصورة أسبوعية، حيث يتم الإعلان عن حجم العملية التى سيجريها البنك المركزى، وقبول العطاءات بأسلوب التخصيص الذى يتحدد بناء على نسبة العطاء المقدم من قبل البنك إلى إجمالى العطاءات المقدمة ويطبق عليها سعر العملية الرئيسية.
وأكد المركزى أنه فى ضوء حرصه على اتباع أفضل الممارسات الدولية فيما يخص إدارة فائض السيولة لدى الجهازالمصرفى وتحسين نفاذ أثر قرارات السياسة النقدية،تقرر تغيير أسلوب قبول العطاءات الخاصة بالعملية الرئيسية لربط الودائع لديه من أسلوب التخصيص إلى أسلوب قبول جميع العطاءات المقدمة، على أن يتم نشر نتائج كل عملية ربط على الموقع الإلكترونى للبنك المركزى.
ويعمل البنك المركزى على إدارة السيولة بما يحقق التوازن لضمان اتساقها مع هدفه التشغيلى والمتمثل فى الحفاظ على متوسط سعر العائد المرجح لمدة ليلة واحدة فى سوق المعاملات بين البنوك حول سعر العملية الرئيسية، وهو سعر متوسط الكوريدور.