كشفت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين يوم الاثنين أن مكتب التحقيقات الاتحادي (إف بي آي) قام في عام 2023 بتحليل سجلات هواتف أكثر من 6 من المشرعين الجمهوريين، في إطار تحقيق حول محاولات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قلب نتائج انتخابات عام 2020.
وقال أعضاء مجلس الشيوخ إن هذه السجلات مكنت المحققين من الاطلاع على معلومات أساسية حول تواريخ المكالمات وأوقاتها، دون معرفة محتواها. وشملت البيانات عدة أيام من الأسبوع الذي شهد أحداث السادس من يناير 2021، حين اقتحم أنصار ترامب مبنى الكابيتول في محاولة فاشلة لعرقلة التصديق على نتائج الانتخابات.
وتضيف هذه المعلومات تفاصيل جديدة حول التحقيق الذي كان يجريه مكتب التحقيقات الاتحادي والمدعي الخاص السابق جاك سميث بشأن الخطوات التي اتخذها ترامب وحلفاؤه قبل أعمال الشغب في الكابيتول لقلب خسارته أمام الديمقراطي جو بايدن. وكان ترامب قد وُجهت إليه في أغسطس 2023 تهم بالتآمر لقلب نتائج الانتخابات، لكن القضية أُغلقت بعد فوزه في العام التالي، استنادا إلى رأي قانوني لوزارة العدل يمنع ملاحقة رئيس في منصبه قضائيا على المستوى الاتحادي.
وتم الكشف عن أمر الاستدعاء المتعلق بسجلات الهواتف من قبل عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين، من بينهم تشاك جراسلي من ولاية آيوا، رئيس اللجنة القضائية التي تشرف على مكتب التحقيقات الاتحادي. وقال جراسلي إن الوثيقة التي تضمنت ما وصفه بـ"تحليل أولي لسجلات الاتصالات" تم العثور عليها استجابة لطلب قدمه، مشيرا إلى أن هذه الخطوة التحقيقية كانت قد أُجيزت من قبل هيئة محلفين كبرى.