قال النائب أحمد حلمي الشريف، عن حزب المؤتمر بدائرة إخميم (سوهاج)، إنه سيعمل على تعديل بعض مواد قانون التظاهر وتغيير قانون الخدمة المدنية الذي أغفل حقوق الكثيرين، على حد وصفه.
وأضاف «الشريف»، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، السبت، عقب استخراج كارنيه عضويته بمجلس النواب، أنه يجب أيضا تعديل القوانين الخاصة بالمحليات، بحيث يتم منح صلاحيات للمجالس المحلية لتتمكن من محاسبة المسؤولين التنفيذيين، وعلى رأسهم المحافظ.
وأوضح أن "الصعيد أكثر احتياجا للخدمات"، وأنه يولي اهتماما لإصدار تشريعات لتخفيف العبء عن كاهل المواطن هناك، مثل الانتهاء من مشروعات الصرف الصحي، وتوفير مياه شرب نظيفة، وتوصيل الغاز الطبيعي إلى المنازل، إلى جانب ضرورة اهتمام الدولة بإقامة مشروعات قومية ذات عمالة كبيرة في الصعيد، وأن يكون هناك توازن جغرافي في تنفيذ هذه المشروعات.
واختتم «الشريف» تصريحاته بالقول إنه أبدى رغبته في الانضمام للجنة التشريعية بالمجلس، لافتا إلى أنه يؤيد تولي المستشار عدلي منصور رئاسة البرلمان، لما يتمتع به من شخصية متزنة وخبرة وثقافة قانونية.