• رئيس "الجمارك": 5 أيام للإفراج الجمركي في 2025 ونستهدف يومين للأغذية والأدوية
عدّ أحمد كجوك وزير المالية، زيادة الاستثمارات الخاصة بنحو ٧٣٪، بأنها تعكس تحسن الاقتصاد، وقال: «ما حدش بيجامل بفلوسه»، مشيرا إلى أن هذا الارتفاع يمثل بداية قوية لاستعادة ثقة وشراكة القطاع الخاص، وتحفيزه على قيادة النمو الاقتصادي، وذلك في حوار مفتوح مع طلاب جامعة النيل، وفق بيان اليوم.
وأكد الوزير أن القطاع الخاص تجاوب بسرعة مع مبادرة «التسهيلات الضريبية»، وشجع على إطلاق «الحزمة الثانية» منها، ما عمل على زيادة الإيرادات الضريبية بنحو ٦٠٠ مليار جنيه خلال العام المالي الماضى (2024-2025؛ دون فرض أعباء إضافية، تزامنا مع تطبيق مسار «شراكة الثقة» مع مجتمع الأعمال.
وقال كجوك إن الوزارة تستهدف التيسير على شركائها من الممولين بإتاحة الخدمات الضريبية من خلال «موبايل أبليكشن»، موضحًا أنها تسعى لشراكات قوية مع كبرى الشركات التكنولوجية المتخصصة فى الذكاء الاصطناعي للاستخدام الأمثل للبيانات وتحسين الخدمات للممولين.
وأكد على جاهزية الوزارة لمساندة كل مشروعات وأنشطة ريادة الأعمال، و"أن النظام الضريبي المبسط يحمل لهم حوافز عديدة"، لافتًا إلى أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يشهد نموًا قويًا، لذلك تتطلع الحكومة لرفع معدلات الصادرات الرقمية والخدمية.
وأشار الوزير، إلى أن الأولوية القصوى لدى الوزارة حاليا، هي خفض المديونية الحكومية وتحسين مؤشراتها، "وقد نجحنا في خفض دين أجهزة الموازنة ١٠٪ خلال عامين، وخفض الدين الخارجي بنحو ٤ مليارات دولار".
وأوضح أن الوزارة تسعى لتحقيق الانضباط المالي، و«عنينا» على تحريك النشاط الاقتصادي بحوافز ترتبط بالنتائج.
وقال وزير المالية: "إن شغلنا الشاغل زيادة موارد الدولة لتحسين حياة الناس بقدر المستطاع .. محتاجين نعمل على تنمية الإيرادات؛ لزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية بشكل أفضل".
أضاف كجوك، أن سياسة الحكومة الاقتصادية والمالية تركز على مساندة الإنتاج والتصدير بكل المجالات بما فيها «صادرات القدرات البشرية»، لافتًا إلى أن مصر تفتح أبوابها لجميع المستثمرين حول العالم، بفرص اقتصادية أكثر تنوعًا وتنافسية؛ فالاقتصاد المصري «في وضع جيد، واللي جاي أفضل مع زيادة استثمارات القطاع الخاص».
ووجه كجوك حديثه لطلاب جامعة النيل، قائلًا: «العمل العام وخدمة بلدك والناس، شرف ومسئولية وأعظم حاجة فى الدنيا، وأن الشباب لازم يشارك في كل اللي بنعمله، فهم المستقبل.. ما تبطلوش تحلموا، واعملوا على تحقيق طموحكم، وإحنا معاكم».
وفي سياق منفصل، قال أحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك، إن متوسط زمن الإفراج الجمركي تراجع خلال عام ٢٠٢٥ إلى نحو ٥ أيام، وأن المصلحة تستهدف يومين فقط خلال خلال الفترة المقبلة، بالنسبة للسلع الاستراتيجية خاصة الأغذية والأدوية، وفق بيان أمس.
وأضاف: "نعمل على بناء منظومة جمركية متطورة، تعتمد على الميكنة والذكاء الاصطناعي بما يسهم فى تعزيز كفاءة الإجراءات وتقليل زمن الإفراج، وتحسين بيئة الاستثمار، وتشجيع الصناعة المحلية، وزيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية في الأسواق الإقليمية والعالمية".
وأوضح أن منصة «نافذة» الإلكترونية أصبحت اليوم تغطي مختلف مسارات حركة التجارة، مع التطبيق الإلزامي لنظام التسجيل المسبق للشحنات الجوية «ACI» بدءًا من يناير المقبل، لافتًا إلى أن «ACI» يسهم في ميكنة وسرعة إنهاء الإجراءات قبل وصول البضائع للموانئ، ويضمن أعلى مستويات الحوكمة والشفافية.
وتابع أن الأولوية في سرعة الإفراج الجمركي تُمنح للشركات الملتزمة ضمن برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد، الذي يُعد «القائمة البيضاء» للشركات الملتزمة، ويتيح لها إجراءات ميسرة دون الحاجة للتدقيق الكامل في جميع الشحنات.
أشار إلى العمل حاليًا على تطبيق التبنيد والتقييم الآلي باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين دقة التقديرات الجمركية وتعزيز الحوكمة والحد من التحليل اليدوي.