شهد وزير العمل محمد جبران، اليوم الأحد، مراسم تجديد اتفاقية العمل الجماعية بين شركة قناة السويس للحاويات واللجنة النقابية للعاملين بالشركة، والتي يستفيد منها 2075 عاملاً، وذلك في إطار حرص الوزارة على تعزيز علاقات العمل المتوازنة وضمان حقوق العاملين وتحسين بيئة العمل داخل منشآت القطاع الخاص.
وأكد جبران، أن توقيع الاتفاقية يمثل نموذجاً لدعم الوزارة لأصحاب الأعمال وتعزيز التواصل معهم والحفاظ على حقوق العاملين واستقرار بيئة العمل.
ولفت إلى أن توقيع وتجديد الاتفاقيات الجماعية يعد أحد أهم أدوات الوزارة لترسيخ مبدأ الشراكة الاجتماعية بين طرفي الإنتاج بما يسهم في تحقيق الاستقرار الوظيفي وتحسين بيئة العمل وزيادة معدلات الإنتاج، مشيداً بالتعاون المثمر بين إدارة الشركة واللجنة النقابية.
وتضمنت الاتفاقية استمرار العديد من المزايا المالية والاجتماعية للعاملين، أبرزها استمرار صرف منحة شهر رمضان، وحافز الإنتاج لعمال الورديات مع تعديل جدول الحاويات وزيادة الحد الأقصى للحافز، واستمرار مساهمة الشركة في وثيقة التكافل للعامل في حالات الوفاة أو العجز أو التقاعد المبكر، بالإضافة إلى استمرار برنامج مزايا التقاعد وفتحها للعاملين الجدد، واحتساب الزيادة السنوية للأجور حسب نسبة التضخم.
وشملت الاتفاقية صرف شنطة ياميش إفطار رمضان، وصرف شهرين من الراتب التعاقدي تحت حساب الأرباح، وتحمل الشركة 50% من اشتراكات التأمين الصحي الشامل للعاملين وأسرهم، مع التعاقد مع شركة تأمين طبي لتقديم خدمات الرعاية الصحية، وصرف منحة سنوية بمناسبة العام الدراسي لدعم العاملين وأسرهم.
وأكد جبران أن الاتفاقية نموذج إيجابي للتعاون بين الشركات والعمال، موضحا أن الوزارة ستواصل دعم مثل هذه الاتفاقيات التي تحفظ حقوق العمال وتعزز الإنتاجية داخل سوق العمل المصري.