قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن التعامل مع أزمات الدولة ومشكلاتها وطموحاتها يرتبط في النهاية بسؤال أساسي هو «بكام ومنين؟»، في إشارة إلى تكلفة كل مطلب أو مشروع ومصدر الأموال اللازمة لتنفيذه، موجهًا رسالة إلى المواطنين بقوله: «اصبر ع البلد شوية.. وهي على الطريق».

وأضاف خلال مشاركته في جلسة «مسيرة الطاقة المصرية.. إنجازات وطنية وآفاق المستقبل»، ضمن فعاليات اليوم الرابع لمنتدى مصر 2026، اليوم الخميس، أن الدولة تشبه أي بيت في إدارة موارده، حيث يسأل رب الأسرة أولًا عن تكلفة ما تحتاجه الأسرة، فإذا توافرت الأموال يتم تنفيذ المطلوب، وإذا لم تتوافر يكون المطلوب الانتظار إلى حين تدبيرها.

وأوضح الرئيس السيسي أن حجم الدعم الذي تتحمله الدولة يمثل نموذجًا لحجم الالتزامات الواقعة على الموازنة، فيما يبلغ الرقم نحو 840 مليار جنيه سنويًا دون احتساب تكلفة الاقتراض، بحسب إجابة أحمد كجوك وزير المالية خلال الجلسة.

وأشار إلى أن إضافة أعباء الاقتراض والتمويل يمكن أن ترفع التكلفة الإجمالية للدعم إلى حدود تريليون جنيه، وهو ما يوضح أهمية معرفة مصادر التمويل عند طرح مطالب جديدة أو مناقشة حجم ما تتحمله الدولة لتقديم الخدمات للمواطنين.

وذكر الرئيس السيسي أن رسالته بشأن هذه التحديات تستهدف شرح الواقع وليس إثارة الخوف، قائلاً: «أنا مش بخوفكم، أنا معنوياتي في السماء»، مع التأكيد على ثقته في استمرار الدولة على طريق معالجة مشكلاتها وتحقيق طموحاتها.

ونوه إلى أن السنوات الأربع عشرة الماضية شهدت، بحسب تعبيره، «إيد ربنا الكريمة حافظة مصر»، مؤكدًا ضرورة ذكر فضل الله وشكره على ما مرت به الدولة خلال هذه السنوات وما تجاوزته من أزمات.

وأكد الرئيس السيسي أن حديثه عن حجم الموارد والتكاليف لا يستهدف تقديم «كلام لطيف لترقيق القلوب»، مضيفًا: «ده حديث الدولة والحكومة»، في إطار حرصه على وضع المواطنين أمام الحسابات المرتبطة بالإنفاق والدعم ومصادر التمويل.

وتأتي جلسة «مسيرة الطاقة المصرية.. إنجازات وطنية وآفاق المستقبل» ضمن فعاليات اليوم الرابع من «منتدى مصر 2026»، المخصص للمحور الاقتصادي، والذي يتضمن كذلك جلسات حول الاستثمار والصناعة وفرص العمل، وموارد النقد وإدارة الدين، وملامح البرنامج الاقتصادي المصري حتى عام 2030.

وانطلقت أعمال المنتدى في 19 أكتوبر وتستمر حتى 24 أكتوبر بالعاصمة الجديدة، بعد إطلاق جلساته التحضيرية ومنصته الإلكترونية لاستقبال آراء ومقترحات المواطنين والخبراء، فيما يستهدف فتح مساحة للحوار حول مسارات التنمية والتحديات وأولويات المرحلة المقبلة.