وصف المحامي خالد أبو بكر، رؤية الحكومة لتعديل قانون التعليم، والتي كانت تستهدف تغليظ عقوبة انقطاع الطلاب عن المدرسة ورفع الغرامة من 10 جنيهات إلى 500 جنيه حد أدنى، و1000 جنيه حد أقصى، بخلاف الحرمان من بعض الخدمات والمرافق العامة، بأنها «سطحية».
وقال أبوبكر، في تغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء الثلاثاء: «رؤية الحكومة لتعديل قانون التعليم (سطحية) وحسنا فعل البرلمان برفضه من حيث المبدأ».
وأعلن رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، رفض النواب مشروع قانون التعليم المقدم من الحكومة، من حيث المبدأ، وكان يستهدف تغليظ عقوبة انقطاع الطلاب عن المدرسة ورفع الغرامة من 10 جنيهات إلى 500 جنيه حد أدنى، و1000 جنيه حد أقصى، بخلاف الحرمان من بعض الخدمات والمرافق العامة.
وكان عدد من النواب هاجموا الحكومة ووزير التعليم خلال الجلسة العامة، وقال النائب بلال النحال، معلقًا على وضع المدارس: «الحكومة بدل ما تبني سجون تبني مدارس»، وهي العبارة التي علق عليها وزير شؤون المجالس النياببة، علاء فؤاد، الذي قال إن الحكومة تعمل على تحسين أوضاع السجون طبقًا لاستراتيجية حقوق الإنسان، وأوضح أن الوزارة انتهت من تجهيز أكثر من 33 ألف فصل خلال عام 2021.
ورفض وزير شؤون المجالس النيابية العبارة التي قالها النائب بهاء الدين أبو الحمد، الذي اتهم وزير التعليم بـ«الهلوسة»، قائلا: «نعترض على الكلمة ونطالب بالحذف من المضبطة»، وقرر جبالي الحذف من المضبطة.
وكانت النائبة داليا السعدني، قد أعلنت خلال المناقشات، رفض مشروع القانون، وتساءلت: «هل الحكومة تسجل أو تسمع الكلام الذي يقوله النواب؟»، مضيفة: «الدولة لغت الدعم في حاجات كثيرة لتحقيق خدمات في التعليم والصحة، عندنا كم عوار في التعليم وترتيبنا منحدر دوليًا، حل مشاكلك الأول ووفر أدوات للطلاب ثم عاقبهم، عندك ضعف موارد، الحاجة الوحيدة التي فكرت فيها الحكومة إنها تحصل على الموارد من المواطنين».