- الحزب يطالب بخطة للصادرات وأخرى للتدريب لتصدير العمالة المصرية
- محمود مسلم يطالب بشد حزام حكومي في كل مجالات الإنفاق.. ومساواة التعليم بالصحة في زيادة المخصصات

وافق حزب الجبهة الوطنية رسميا على مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2026 - 2027، وتقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأنها، وذلك خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم برئاسة المستشار عصام فريد.

وأكد النائب الدكتور محمود مسلم، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب، أن الخطة تحمل في طياتها أرقاما طموحة تعكس مستهدفات الدولة التنموية، معربا عن تطلعاته بأن تجد هذه المستهدفات طريقها إلى الواقع الملموس، وفي مقدمتها استهداف معدل نمو يصل إلى 5.4%، مشيرا إلى أنها تستهدف توفير 900 ألف فرصة عمل، بالإضافة إلى رفع حجم استثمارات القطاع الخاص لتصل إلى 59%، مع وضع رؤية طموحة لزيادتها إلى 64% بحلول عام 2030.

وقال رئيس الهيئة البرلمانية، في كلمته أمام الجلسة، إن استهداف خفض معدلات التضخم لتصل إلى 9.3% هو مؤشر إيجابي في ظل الظروف الراهنة، مشددا في الوقت ذاته على ضرورة وجود آليات تنفيذية ورقابية صارمة لضمان تحقيق هذه الأرقام.

ورغم إشادته بزيادة مخصصات قطاع الصحة بنسبة 25%، معتبرا إياها خطوة إيجابية، لكنه طالب بضرورة مساواة قطاع التعليم بهذه النسبة، لافتا إلى أن مخصصات التعليم (بشقيه قبل الجامعي والجامعي) لا تتجاوز حاليا نسبة زيادة 11%.

وعلى صعيد الإنفاق العام، وجه مسلم رسالة حازمة للحكومة بضرورة تبني سياسة "شد الحزام"، قائلا: "كما نطالب المواطن دائما بشد الحزام، كان يجب على الحكومة أيضا أن تعلن عن شد الحزام وتمارسه أيضا بعيدا عن بعض المظاهر الباذخة التي نراها من أموال المواطنين"، مؤكدا أن ترشيد الإنفاق لا يجب أن يقتصر على قطاع الطاقة، بل يجب أن يمتد ليشمل كل المصاريف الحكومية.

وطرح رئيس الهيئة البرلمانية للحزب عددا من الملفات الجوهرية التي يجب أن تتضمنها الخطة، وهي: تعميق الاقتصاد والمطالبة بتفصيل أكبر حول الطموح الموجه لزيادة الصادرات المصرية، والانتقال الفعلي إلى الاقتصاد التنموي، وتعميق التصنيع المحلي، فضلا عن دعوة الحكومة لتبني خطة ممنهجة لتدريب وتأهيل العمالة المصرية الحرفية والمهنية لتصديرها للأسواق الأوروبية والخليجية، وأن التمكين المهني يضمن تدفق عوائد العاملين بالخارج للاقتصاد الوطني.

وأكد مسلم أهمية استكمال مشروع "حياة كريمة" بقوة بعد توقفه نسبيا، مشيدا بالبدء في المرحلة الثانية والتخطيط للثالثة لكونه سيغير وجه الريف المصري، والتشديد على ضرورة إدراج آليات واضحة لتنفيذ التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي ضمن بنود الخطة، تعزيزا للجدية في تنفيذ تصريحات رئيس الوزراء الأخيرة.