جددت نقابة الصحفيين اليمنيين، اليوم الإثنين، مطالبتها بإطلاق سراح 9 صحفيين مختطفين لدى جماعة الحوثي في صنعاء منذ سنوات.
وقالت النقابة في بيان لها: "نجدد مطالبتنا بإطلاق سراح 9 صحفيين مختطفين لدى الحوثي في صنعاء، وفي ظروف اعتقال سيئة وغير قانونية".
وأشارت النقابة إلى قضية الصحفي محمد المياحي الذي يقارب العام في الاعتقال منذ سبتمبر الماضي، وصولًا إلى صدور حكم جائر بحقه في مايو الفائت بالسجن عامًا ونصف "مع إلزامه بتعهد مكتوب وتقديم ضمانة مالية قدرها خمسة ملايين ريال، بسبب آرائه ومقالاته المنشورة في وسائل التواصل الاجتماعي".
وأضافت "كما نذكر بالصحفي وليد غالب، نائب رئيس فرع النقابة بمحافظة الحديدة(غربي البلاد)، الذي اعتقل في مايو الماضي ضمن حملة استهدفت عددًا من الصحفيين والإعلاميين، بينهم الصحفي حسن زياد، والمصور عبدالجبار زياد، والمصور عبدالعزيز النوم، إضافة إلى الناشطين الإعلاميين عاصم محمد وعبدالمجيد الزيلعي، وما يزالون جميعًا رهن الاعتقال".
وأوضحت أن الصحفي وحيد الصوفي لا يزال أيضا مخفيًا قسرًا منذ أبريل 2015، والصحفي نبيل السداوي معتقلًا منذ العام نفسه.
وحملت نقابة الصحفيين اليمنيين، جماعة الحوثي المسئولية الكاملة عن استمرار سياسة اعتقال وتغييب الصحفيين، ومعاقبتهم على ممارسة مهنتهم، وترهيب الصحفيين في مناطق سيطرتها "بعد أن أغلقت وأوقفت عشرات وسائل الإعلام، وشرّدت المئات من العاملين في بلاط السلطة الرابعة".
في المقابل، دعت النقابة، الحكومة اليمنية المعترف بها والمجلس الإنتقالي الجنوبي، بسرعة الإفراج عن الصحفي ناصح شاكر، المعتقل لدى قوات الحزام الأمني التابعة للمجلس الانتقالي في مدينة عدن (جنوبا) منذ نوفمبر عام 2023، وسط ظروف غامضة ومقلقة.
كما طالبت بضمان توفير بيئة آمنة وحرّة للعمل الصحفي.
وأدى الصراع المستمر في اليمن منذ عشر سنوات، إلى تفاقم الوضع الحقوقي، حيث تعرض العديد من الصحفيين والناشطين السياسيين والحقوقيين للاختطاف والاحتجاز والإخفاء القسري.