قال المستشار حسام الغرياني، رئيس الجمعية التأسيسية للدستور: "إن هيئة قضايا الدولة تولت منذ تأسيسها، واجب الدفاع عن الدولة في الداخل والخارج". وأضاف أنه يرى أن: "تفوض هيئة قضايا الدولة بإنهاء الدعاوى صلحًا حتى لا تتعطل المحاكم".
وقال الغرياني، خلال جلسة استماع مشتركة للجنتي الاقتراحات ونظام الحكم في الجمعية التأسيسية: "الدولة كانت تقف موقفًا عدائيًّا من المواطنين، وطلبت أن تغير الدولة مسلكها من المواطن دون أن تُضطر إلى رفع قضايا".
وأشار إلى أنه: "يتعين أن تفوض هيئة قضايا الدولة بإنهاء الدعوى صلحًا، وأن يكون لهيئة قضايا الدولة تقدير ملائمة الطعن على الأحكام الصادرة ضد الحكومة؛ لأنها تضطر إلى الطعن على أحكام هي متأكدة أنها صحيحة".
وأضاف الغرياني: "30% من الطعون المدنية المتراكمة أمام محكمة النقض مرفوعة من الحكومة، وتخسرها في غالب الأمر". لافتًا إلى أنه لو كان الأمر في هيئة قضايا الدولة لما تأخرت الحقوق ولا تعطلت المحاكم.
وكان مجدي حسين، رئيس حزب العمل الجديد، أعلن رفضه لمنح المحامين في هيئة قضايا الدولة صفة قضائية، وقال: "دول محامين الحكومة.. إزاي يبقوا قضاة؟!".