أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، أن مصر اتخذت خطوات جادة نحو تنويع خليط الطاقة خلال السنوات الأخيرة، من خلال التوسع في مصادر الطاقة المتجددة، مستهدفة الوصول إلى 42% من الكهرباء النظيفة بحلول عام 2030. وأضافت أن الدولة تعمل على تطوير مشاريع رائدة في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والهيدروجين الأخضر، بالإضافة إلى تحسين كفاءة الطاقة وتطوير البنية التحتية لشبكات النقل والتوزيع، واستثمار الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء باعتبارهما ركائز مستقبل الطاقة منخفضة الانبعاثات.
جاء ذلك خلال مشاركة منال عوض في حوار المائدة المستديرة "التحول في مجال الطاقة" الذي عُقد برئاسة الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا، بحضور عدد من رؤساء وقادة دول وحكومات ووزراء البيئة والطاقة والمناخ من ألمانيا وإسبانيا وشيلي وناميبيا وسوريا وهولندا وفنلندا وتركيا وأذربيجان وسلوفينيا والإمارات وأنغولا وكازاخستان، ضمن فعاليات قمة القادة في مؤتمر الأطراف الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP30 بالبرازيل، بحضورها نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأوضحت الوزيرة أن العالم يشهد تحولًا غير مسبوق في أنظمة الطاقة لتحقيق التنمية المستدامة وضمان أمن الطاقة، بما يسهم في الوفاء بالالتزامات الدولية وفق اتفاق باريس، مشيرة إلى أن التحول في مجال الطاقة ليس مجرد خيار بل ضرورة تنموية واستراتيجية تتسق مع أولويات مصر الوطنية وظروفها الاقتصادية والاجتماعية.
وأضافت أن مصر تواجه تحديات كبيرة في هذا التحول، أبرزها ارتفاع التكلفة، حيث يُقدر أن البلاد تحتاج إلى نحو 250 مليار دولار حتى عام 2050 لتحقيق تحول شامل للطاقة النظيفة، مع وجود أكثر من 80% من التمويل المناخي الموجه للدول النامية في شكل قروض، ما يزيد الضغوط على الاقتصاد المصري.
وأشارت إلى أهمية تحقيق العدالة في الانتقال الطاقي، لافتة إلى أن القارة الإفريقية لا تسهم إلا بأقل من 4% من الانبعاثات العالمية، لكنها تواجه صعوبات في الحصول على التمويل والتكنولوجيا، مؤكدة أن التحول الحقيقي يتطلب تمكين الدول النامية من امتلاك التقنيات الحديثة وتوطينها لتعزيز استقلالها وقدرتها على الابتكار.
وشددت على أن التحول العادل في مجال الطاقة يجب أن يستند إلى مبادئ الإنصاف والمسؤوليات المشتركة والمتباينة، ويدعم من خلال شراكات دولية عادلة توفر التمويل الميسر، ونقل التكنولوجيا، وفتح مجالات الاستثمار أمام القطاعين العام والخاص، موضحة أن نجاح التحول العالمي في الطاقة يقاس بقدر ما يوفر من إنصاف وفرص متكافئة لجميع الدول.
وتناولت الجلسة موضوعات أساسية مثل توسيع نطاق استخدام الوقود المستدام لتقليل الطلب على الوقود الأحفوري، ودور الشبكات وأنظمة التخزين في مضاعفة قدرة الطاقة المتجددة عالميًا ثلاث مرات وتحسين كفاءة الطاقة، بالإضافة إلى معالجة فقر الطاقة.
وأشارت إلى أن قطاع الطاقة يُعد المصدر الأكبر لغازات الاحتباس الحراري، حيث يُسهم إنتاج الطاقة واستهلاكها بأكثر من 75% من الانبعاثات العالمية، فيما شهد القطاع تطورات كبيرة، حيث مثلت الطاقة النظيفة 10% من نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي في 2023.