طالب المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، شركات بترول القطاع العام بالمتابعة الدقيقة لبرنامج ترشيد الإنفاق تماشيًا مع السياسة العامة للدولة بما لا يؤثر على الخطة الإنتاجية، وبدء تنفيذ البرنامج المالي المتكامل على مستوى الشركات وربطه آليًا بهيئة البترول في إطار مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول الجاري تنفيذه.
وشدد وزير البترول، خلال اجتماع أعمال شركتي السويس لتصنيع البترول والنصر للبترول، على ضرورة الإسراع في تطوير ورفع كفاءة معامل التكرير وتحديد أولويات تنفيذها بما يسهم في زيادة إنتاج المنتجات البترولية التي يحتاجها السوق المحلي مثل البوتاجاز والأسفلت والبنزين لتقليل الاستيراد وتوفير العملات الأجنبية، وطالب بالاهتمام بعمليات الصيانة للحفاظ على الأصول الإنتاجية والتشغيل الآمن والعمل على تحقيق كافة اشتراطات وضوابط السلامة والصحة المهنية والبيئة.
وفي إطار تعظيم القيمة المضافة للمنتجات البترولية، وجه الوزير بالاستفادة من إنتاج معملي السويس والنصر من النافتا والمازوت كمدخلات لمشروعات الأوليفينات والبرافينات البتروكيماوية المزمع إقامتها في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والاستفادة من الأصول المتاحة والكوادر البشرية.
واستعرض المهندس رضا عبد الصمد، رئيس شركة السويس لتصنيع البترول، الموازنة التخطيطية المقترحة للعام المالي 2017/2018 والمشروعات الجديدة الجاري تنفيذها والتي تشمل وحدة إنتاج البوتاجاز بطاقة إنتاجية 48 ألف طن سنوياً من البوتاجاز وحوالي 81 ألف طن سنويًا من النافتا باستثمارات أكثر من 44 مليون دولار ووحدة إنتاج الأسفلت بطاقة 396 ألف طن سنويًا من الأسفلت وحوالى 322 ألف طن سنويًا سولار تفريغي باستثمارات 54 مليون دولار.
بدوره، استعرض المهندس محمد عليوة رئيس شركة النصر للبترول الموازنة التخطيطية وموقف تشغيل الوحدات الإنتاجية بالمعمل ومشروعات الإحلال والتجديد بهدف المحافظة على الطاقات الإنتاجية ومشروعات الأمن الصناعي وحماية البيئة.
حضر الاجتماع الدكتور أحمد زكى بدر وزير التنمية المحلية، ووكيلا أول الوزارة ورؤساء هيئة البترول والشركات القابضة (إيجاس وإيكم)، والمحاسب محمد حنفي وكيل وزارة بالجهاز المركزي للمحاسبات، وعادل رجب رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول وممثلي الوزارات المعنية.