قرر المجلس الوزارى المصغر فى إسرائيل اتخاذ سلسلة خطوات عقابية ردا على عملية دهس جرت فى القدس وأسفرت عن مقتل 4 جنود إسرائيليين وإصابة 15 آخرين. وأفادت الإذاعة الإسرائيلية، اليوم، بأن مجلس الوزراء المصغر «الكابينيت» عقد جلسة خاصة مساء أمس الأول لمناقشة عملية الدهس وقرر خمسة إجراءات عقابية أبرزها، فرض الاعتقال الإدارى على كل شخص يشتبه بدعمه أو انتمائه لتنظيم «داعش» الإرهابى.
والاعتقال الإدارى، هو قرار اعتقال تقره المخابرات الإسرائيلية «الموساد»، لمدة تتراوح بين شهر وستة أشهر، بناء على «معلومات سرية أمنية» عن المعتقل الذى تعتبره إسرائيل خطرا على أمنها.
كما قرر الكابينيت، هدم منزل منفذ عملية الدهس الأسير المحرر فادى أحمد حمدان القنبر، الواقع فى حى «جبل المكبر» بمدينة القدس فى أقرب وقت ممكن، ومنع تسليم جثمانه لعائلته إضافة إلى وقف طلبات لم الشمل (توحيد الأسرة) الخاص بأبناء عائلة منفذ العملية.
إلى ذلك، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو عقب زيارته لمكان الحادث أن التحقيق الأولى يشير إلى أن مرتكبه من مؤيدى تنظيم «داعش»، ما تزامن مع فرض الشرطة الإسرائيلية اجراءات أمنية مشددة فى القدس غداة الهجوم.
من جانبها، ذكرت صحيفة «هاآرتس» اليوم، أن حادثة الدهس أثارت مناقشة عامة ضارية حول ما إذا كان يجب على نتنياهو الاستقالة من منصبه كون التحقيقات الجنائية التى يخضع لها فى قضايا تتعلق بفساد تعيق قدرته على قيادة البلاد. وقالت الصحيفة إنه سواء كان هناك ما يكفى من الإرادة السياسية الشعبية للإطاحةبنتنياهو أم لا، فإن هناك شيئا واحدا مؤكدا: لقد اهتز إيمان الإسرائيليين بعمق أكثر فى قيادتهم».