- البنك الدولي: الاقتصاد المصري يبدي قدرة على الصمود.. وتوقعات بنمو اقتصادي 5.5%

- المشاط: 5.5 مليار دولار تمويلات تنموية ضمن المحفظة الجارية مع مجموعة البنك الدولي

- وزير الاتصالات: إطلاق قرابة 120 خدمة حكومية على منصة مصر الرقمية

شهدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إطلاق تقرير مرصد الاقتصاد المصري لعام 2021، والذي يسلط الضوء على التأثير واسع النطاق للتحول الرقمي للحكومة، وأبرز مؤشرات الاقتصاد الكلي، وفقا لبيان الوزارة اليوم.

ويشير تقرير البنك الدولي، إلى أن الاقتصاد المصري يبدي قدرة على الصمود في مواجهة جائحة فيروس كورونا، حيث عزز استقرار الاقتصاد الكلي والإصلاحات التي شهدها قطاع الطاقة خلال السنوات الماضية من القدرة على مواجهة التحديات، متوقعًا أن يدفع التحسن التدريجي للاقتصاد معدلات النمو لتعود إلى مستويات ما قبل الجائحة وتصل إلى 5.5% في العام المالي 2021\2022.

وقالت المشاط، إن محفظة التعاون الإنمائي الجارية بين مصر ومجموعة البنك الدولي، تضم 15 مشروعًا بقيمة 5.5 مليار دولار، في مختلف القطاعات منها التعليم ، والصحة، والنقل، والتكافل الاجتماعي، والبترول، والإسكان، والصرف الصحي، والتنمية المحلية ، والبيئة، بينما في عام 2021 تم توقيع اتفاقيات تمويل تنموي بقيمة 1.4 مليار دولار، في قطاعات دعم نظام التأمين الصحي الشامل وتمويل سياسات التنمية وتطوير سكك حديد مصر وإدارة التلوث ومكافحة تداعيات التغير المناخي بالقاهرة الكبرى.

ونوهت بأن الوزارة بالتنسيق مع الجهات الوطنية على إعداد الشراكات القطرية المستقبلية مع العديد من شركاء التنمية ومن بينهم مجموعة البنك الدولي، حيث يتم العمل على صياغة الاستراتيجية الجديدة من خلال المحاور الرئيسية التالية: تحسين بيئة العمل وتعزيز دور القطاع الخاص وخاصة في خلق المزيد من فرص العمل اللائقة، وتطوير وتنمية المخرجات المرتبطة بالإستثمار في رأس المال البشري، وتعزيز التعاون في مجال عمل المناخ وخاصة فيما يتعلق بمشروعات التخفيف والتكيف، ودعم جهود التنمية في مجال الإقتصاد الكلي وتحقيق التنمية الإقتصادية المستدامة، ويتم صياغة هذه المحاور عبر ثلاث أولويات هي الحوكمة الرشيدة والتكامل الإقليمي، وتمكين المرأة.

وفيما يتعلق بالتعاون الإنمائي المشترك بين مصر ومؤسسة التمويل الدولية، ذكرت المشاط، أن المحفظة الجارية تبلغ 1.3 مليار دولار في قطاعات متعددة، موضحة أن الوزارة قامت بمطابقة التمويلات التنموية لمؤسسة التمويل الدولية في الفترة من 2016-2020 مع أهداف التنمية المستدامة، والتي أظهرت أن 44% من التمويلات تم توجيهها للهدف الثامن من أهداف التنمية المستدامة: العمل اللائق ونمو الاقتصاد، و38% للهدف السابع: طاقة نظيفة بأسعار معقولة، و7% للهدف الثاني: الأمن الغذائي، ومثلها للهدف التاسع: البنية التحتية.

وتطرقت إلى إطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي، الذي يهدف إلى تعظيم الاستفادة الاقتصادية والاجتماعية من التمويل الإنمائي، وضمان اتساق المشروعات التنموية مع الأولويات الوطنية وأهداف التنمية المستدامة، وتحسين إدارة التعاون التنموي لتنفيذ المشروعات بشكل فعال، مشيرة إلى أن محفظة التعاون الإنمائي الجارية للوزارة تضم 36 مشروعًا في مجال الابتكار والرقمنة وريادة الأعمال بقيمة مليار دولار تعزز تنفيذ 11 هدفًا من أهداف التنمية المستدامة وتم الحصول عليها من 16 شريكًا تنمويًا.

ومن ناحيته، أكد عمرو طلعت، أنه قد تم اطلاق ما يقرب من 120 خدمة حكومية على منصة مصر الرقمية وذلك ضمن حزم خدمات التموين، والتوثيق، والمرور، والمحاكم، والتأمينات الاجتماعية، والأحوال المدنية؛ مشيرا إلى حرص الدولة على تسريع وتيرة التحول الرقمى وتبنى التقنيات الحديثة لحوكمة الأداء وتمكين الحكومة من إدارة مواردها بكفاءة.

وأوضح أن مصر جاءت ضمن الدول مرتفعة الأداء في مؤشر تطور التقنيات الحكومية GOVTECH لعام 2020، وكذلك ضمن أكبر ١٠ دول نمواً في الشمول الرقمي، كما تقدم ترتيبها في مؤشر جاهزية الشبكة ثمانية مراكز خلال عام، بالإضافة إلى تقدم ترتيبها فى مؤشر "جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعي" 55 مركزا بالمقارنة بين عامي 2019 و2020.

واستعرض استراتيجية مصر الرقمية التى تنفذها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ارتكازا على ثلاثة محاور هى الابتكار الرقمي، والتحول الرقمي، وبناء المهارات الرقمية، موضحا جهود الدولة لتحقيق التحول إلى مجتمع رقمي متكامل من خلال التعاون البناء بين الوزارة وكافة قطاعات الدولة لتنفيذ عدد من المشروعات للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة كحكومة تشاركية لا ورقية، بالإضافة إلى المشروعات التى تستهدف رفع كفاءة الخدمات التى تقدمها القطاعات الحكومية ومنها ميكنة منظومة التأمين الصحي الشامل، وتطوير منظومات لتحقيق الإدارة الرشيدة لموارد الدولة، وتطبيق منظومة العدالة الرقمية، فضلا عن مشروع "أحمس" والذي يتم من خلاله تطوير وإعادة هيكلة 200 تطبيق حكومي.

وأضاف طلعت، أنه يتم تنفيذ خطة لإعادة صياغة دور البريد المصري وتطوير فروعه التي تمتد لأكثر من 4000 مكتب بريد في أنحاء الجمهورية ليصبح منفذا لتقديم خدمات مصر الرقمية والشمول المالي؛ مشيرا إلى جهود الوزارة فى تطوير البنية التحتية المعلوماتية والتى أثمرت عن تضاعف متوسط سرعة الانترنت الثابت نحو 7 أضعاف؛ ليتقدم ترتيب مصر أكثر من ٣٥ مركزا على مستوى أفريقيا لتصبح بين أفضل 3 دول في أفريقيا في متوسط سرعة الانترنت الثابت حسب تقرير شركة اوكلا العالمية؛ لافتا إلى مشاركة الوزارة فى المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي يتم تنفيذها في 4500 قرية؛ وذلك من خلال العمل على رفع كفاءة البنية التحتية المعلوماتية بالقرى، بالإضافة إلى محو الأمية الرقمية والتمكين الاقتصادي من خلال التدريب التقني المقدم إلى المواطنين في القرى.

وأوضح الجهود المبذولة للاستثمار فى الكابلات البحرية الدولية في ضوء ما تتميز به مصر من موقع جغرافي فريد في قلب العالم يربط بين الشرق والغرب وهو يجعلها مركزا لمرور الكابلات البحرية الدولية حيث يمر بها 13 كابل بحري، ويجري حاليا إنشاء 5 أخرين؛ وتنقل هذه الكابلات أكثر من 90% من حركة البيانات في آسيا وأوروبا، مشيرا إلى أنه يتم توفير مسارات من كابلات الالياف الضوئية العابرة داخل مصر لخدمة مرور البيانات الدولية عبر أراضيها بشكل مؤمن من خلال شبكة يبلغ طولها 4 الاف كيلو متر مربع، كما تم إضافة أربع محطات إنزال الكابلات البحرية الدولية بما ساهم فى زيادة القدرة بنسبة 70%؛ موضحا أن الشركة المصرية للاتصالات ستقوم بإطلاق كابل الاتصالات البحري العملاق "هارب"Harp حول قارة أفريقيا بهدف ربط دول القارة الساحلية والداخلية بمحطات إنزال في أوروبا لتوصيل خدمات انترنت بجودة وسرعة عالية، وتعزيز مكانة مصر فى صناعة مراكز البيانات.

وأشار إلى أن قطاع الاتصالات يعد الأعلى نموا بين قطاعات الدولة بمعدل نمو 16%؛ كما ساهم القطاع في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 5%، لافتا إلى تضاعف ميزانية التدريب التقني الذي تقدمه الوزارة 22 مرة خلال ثلاث سنوات، وتزايد أعداد المتدربين من أربعة آلاف متدرب الى مستهدف تدريب 200 ألف متدرب في العام المالي 2021/2022 باستثمارات 1.1 مليار جنيه.

وقال نادر محمد المدير الإقليمي للنمو المنصف والتمويل والمؤسسات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن الاقتصاد المصري يقوم بعمل جيد للغاية، حيث تعد مصر من الدول القليلة التي لم تشهد انكماشًا في معدلات النمو خلال فترة جائحة كورونا، متوقعًا أن تكون مصر من الدول الناشئة القليلة التي تستطيع العودة لمعدلات النمو التي كانت تحققها قبل جائحة كورونا.