• معيط: زيادة في حزم الحماية الاجتماعية عقب زيادة عدد المستفيدين من مبادرة تكافل وكرامة
كشف محمد معيط وزير المالية، عن عدد من الأرقام والمؤشرات والمستهدفات المتعلقة بالموازنة العامة الجديدة للبلاد.
وقال معيط، خلال إلقاء البيان المالي للعام 2023-2024 في الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم: إن أسباب زيادة معدل نمو المصروفات تعود إلى تزايد الإنفاق على الفوائد، نتيجة ارتفاع الفائدة العالمية والمحلية، وارتفاع سعر الصرف، موضحا أن مصروفات الباب الرابع تعكس زيادة في الإنفاق على القمح المستود والمحلي والدعم الإضافي لسلع البطاقات التموينية، وزيادة دعم المواد البترولية والتغير في سعر الصرف.
وأوضح أن هناك زيادة في حزم الحماية الاجتماعية، عقب زيادة عدد المستفيدين من مبادرة تكافل وكرامة، والتي شهدت زيادة إقرار غلاء علاوة معيشة استثنائية بـ 300 جنيه، تم صرفها من نوفمبر 2022 لجميع العاملين في الدولة والمعاشات، كما وفرت وزارة المالية كل احتياجات قطاعي الصحة والتعليم، بعدما ارتفعت مخصصاتهم بنحو 21% لتصل إلى 177 مليار جنيه، وزيادة دعم المخصصات والسلع والخدمات بما يقدر بـ27% عن العام الماضي، حيث استغرقت العشر شهور الأولى من العام المالي السابق زيادة كبيرة في قطاعي التعليم والصحي لتنمو بشكل سنوي 14، و11% على التوالي، بخلاف زيادة إنفاق على مخصصات التنمية البشرية وتطوير البنية التحتية.
ولفت إلى توفير 159 مليار جنيه لدعم نظام المعاشات، حيث 91 مليار جنيه مخصصة للمعاشات في العام الجديد، بما يبلغ 701 مليار جنيه حولتها الخزانة العامة للمعاشات على مدار السنوات الماضية، قائلا: نستهدف إتباع سياسة مالية منضبطة خفضت نسبة الاحتياجات التمويلية وخفض معدلات الاقتراض للحد من ارتفاع الفائدة على السوق المحلي.
واستطرد: نعمل قدر المستطاع على خفض عبء خدمة الدين، لتمويل برامج الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية والتنمية الاجتماعية والبنية التحتية، حيث حققنا إيرادات صضريبية بمعدل نمو مرتفع وصل إلى 27.5% على الرغم من الاضطراب في الأوضاع العالمية والمحلية، واضطراب القدرة الشرائية للمواطنين، كما حققنا حصيلة من الضريبة الجمركية بلغت 47 مليار جنيه مقارنة بـ36 مليار جنيه في العام السابق، وارتفعت حصيلة الضرائب العقارية لتحقق إيرادا ضخما.
وأفاد وزير المالية، بأن الموازنة تعمل على تحقيق المستهدفات الآتية: الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي والتعافي من صدمات الفترة الماضية، مساندة الاقتصاد وتحفيزه، وخفض العجز الكلي من الناتج المحلي، والاستمرار في دعم ومساندة القطاعات الإنتاجية والفئات الأكثر تأثرا واستفادة أوسع شريحة من المجتمع من الخدمات، بخلاف تعزيز مجالات الصحة والتعليم ومساندة المشروعات القومية لرفع كفاءة القرى المصرية بمبادرة حياة كريمة.
وأردف: نهدف إلى الاستمرار في سياسة التسعير السليم للسلع والخدمات ومواجهة الضغوط التضخمية على السلع الغذائية والبترولية، والمواصلة في متابعة الموازنة وفقا لموازنة البرامج مع زيادة نسبة الإيرادات الضريبية والإسراع في إجراءات الميكنة الشاملة، والعمل على تعظيم العائد من أصول الدولة واستهداف حزمة متكاملة لتحفيز منظومة الإيرادات والضرائب للتحول إلى الاقتصاد الأخضر، حيث استهداف أن تكون المشروعات بها استدامة بيئية، مع الخفض التدريجي لمعدلات الدين.
ورأى "معيط" أن الموازنة الجديدة سوف تعمل على دعم وتمكين القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة والاستفادة من موارد الدولة بشكل كفء بالإضافة لإعادة هيكلة ترتيب الأولويات واستمرار الإنفاق على مشروعات التنمية الاقتصادية، وتحسين الخدمات المقدمة في ضوء المستهدفات التفصيلية للموازنة.