عقدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، لقاءً تشاورياً مع فروع ومكاتب وكالات الأمم المتحدة في الدوحة، تحت عنوان: "استدامة الشراكة وتكامل الأدوار: تعزيز مسارات التعاون على نهج حقوق الإنسان"، بهدف تعزيز التعاون بين الجانبين، واستعراض استراتيجية اللجنة والتعريف بأدوارها.
وحضر اللقاء ممثلون عن فروع مكاتب الأمم المتحدة وعدد من الخبراء والمسؤولين الأمميين في المجالات الحقوقية والتنموية، وفقا لوكالة الأنباء القطرية (قنا).
وفي هذا الإطار، قالت رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مريم بنت عبدالله العطية: "إن هذا اللقاء يأتي تتويجاً للجهود المشتركة والتناغم المؤسسي بين اللجنة وهيئات ووكالات وآليات الأمم المتحدة، والذي أثمر عن تنظيم العديد من الأنشطة بهدف مناقشة القضايا والتحديات ذات التأثير العالمي على حقوق الإنسان".
وأكدت أن اللجنة تطمح إلى مأسسة الشراكة والارتقاء بآفاقها، مشيرة إلى أن خطتها الاستراتيجية 2024 – 2030 حرصت على أن تكون منسجمة مع هذا الدور ومستجيبة لمبادئ باريس.
وتابعت العطية: "ندرك أن النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها يتطلب تكاملاً في الأدوار، وتنسيقاً شاملاً، وإشراكاً مؤثراً لجميع أصحاب المصلحة". وأشارت إلى توجه اللجنة نحو تصميم وإنجاز مشاريع مبتكرة لتوطيد المقاربة الشاملة القائمة على حقوق الإنسان، مثمنة الدور البارز الذي تضطلع به دولة قطر في قيادة المساعي الإنسانية ودعم جهود الأمم المتحدة.
من جهته، قال صلاح الدين زكي خالد ممثل منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو لدول الخليج العربي واليمن، في كلمة ألقاها بالنيابة عن وكالات الأمم المتحدة: "إن عمل الأمم المتحدة يرتكز على مبدأ أساسي مفاده أن حقوق الإنسان ليست خياراً بل التزاماً أصيلاً"، ونوه بالخطة الاستراتيجية للجنة الوطنية لحقوق الإنسان 2024 -2030، مبيناً أنها تمثل إطاراً مشتركاً يتيح توحيد الجهود الوطنية وخبرات الأمم المتحدة لتحقيق نتائج ملموسة. وتضمن اللقاء جلسة نقاشية ركزت على رسم مسارات التنسيق والتعاون المستدام، وبلورة عناصر حول كيفية تحويل الأهداف الاستراتيجية إلى برامج عمل واقعية.