قررت نيابة الأموال العامة بجنوب الجيزة، حبس اللواء إبراهيم عبد العاطي، رئيس حي الهرم، و3 رجال أعمال من أصحاب شركات المقاولات (مقدمو الرشوة)، 4 أيام على ذمة التحقيقات في قضية "الرشوة".
وذكرت التحقيقات أن رئيس حي الهرم المتهم تفاوض حول استغلال نفوذه وسلطته بحكم منصبه، في عدم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيال بعض العقارات المخالفة بدائرة حى الهرم والتابعة لـ3 شركات مقاولات مقابل الحصول على رشوة.
وذكرت التحقيقات، التي بدأت عصر أمس الأربعاء، أن الرشاوى التي اتفق عليها المتهم عبارة عن ثلاثة شقق في مناطق مختلف داخل وخارج القاهرة، بالإضافة لشيكات بنكية، ومبالغ مالية جاري حصرها.
وأوضحت التحقيقات أنه أثناء تفاوض المتهم على طلب الرشوة من مسؤولي الشركات تم إخطار الجهات الرقابية بذلك وبناء عليه صدر إذن من النيابة العامة بتسجيل وتصوير اللقاءات التي تتم بين المتهم والراشي، حتي تم رصد جميع تحركاته وألقي القبض عليه داخل مكتبه متلبسا بالرشوة.
وأمرت النيابة في وقت سابق، بالتحفظ على هاتفي محمول رئيس الحي المتهم والمبلغ المالي الذي عرضه الراشي على المتهم مقابل التغاضي عن تحرير مخالفات البناء.
وطالبت النيابة، بعرض المقاطع الصوتية المسجلة لرئيس حي الهرم المتهم بالرشوة بمعرفة الأجهزة الرقابية على خبراء الأصوات باتحاد الإذاعة والتلفزيون؛ لفحصها وتفريغها وكتابة تقرير عنها.
وأمرت النيابة، بعرض المتهم على الطب الشرعي لأخذ بصمة صوته، وإجراء عملية مضاهاة للصوت الوارد بالتسجيلات بصوت، للتأكد من أن الصوت الوارد بالتسجيلات هو صوته.
وخلال التحقيقات، وجهت نيابة الأموال العامة بجنوب الجيزة، أمس الأربعاء، 3 اتهامات لرئيس حي الهرم اللواء إبراهيم عبدالعاطي، ضمت: الرشوة واستغلال النفوذ والإخلال بواجبات وظيفته. فيما أنكر «عبدالعاطي» الاتهامات المنسوبة له.
ودفع الدفاع الحاضر مع رئيس حي الهرم بعدم صحة الواقعة، وأنه تم الإيقاع بموكله.
وألقت الأجهزة الأمنية القبض على «عبدالعاطي»، متلبسا بالصوت والصورة أثناء تقاضيه مبلغ الرشوة داخل مكتبه بحي الهرم، مقابل الاتفاق على تنفيذ أعمال مخالفة للقانون، واقتيد بعدها إلى جهات التحقيق.