قال جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي، إن البنك لم يصدر أي قرارات جديدة بفرض الحجز الإداري على الودائع المملوكة للأشخاص في البنوك، وفاءً لسداد الضريبة العقارية.
ونفى نجم في تصريحات صحفية على هامش ما تردد عن صدور تعليمات بالحجز الإداري على أموال المودعين بالبنوك لسداد الضريبة العقارية.
وكان وزير المالية محمد معيط قد أصدر اليوم، بعد موافقة رئيس الوزراء، قرارا بمد المهلة المخصصة لتحصيل الضريبة العقارية بدون غرامة تأخير بجميع مناطق الضرائب العقارية ومأمورياتها حتى 15 أكتوبر 2018؛ تسهيلًا على ممولي الضريبة وتلافيًا للزحام في المأموريات.
ووفقاً لبيان الوزارة؛ فإن هذا المد سيكون المهلة الأخيرة بعد أن كان من المقرر انتهاء فترة تحصيل الضريبة في 15 أغسطس الجاري وسوف تمتد المهلة شهرين إضافيين حتى 15 أكتوبر 2018، مضيفا أنه سيتم تطبيق أحكام القانون على المتخلفين عن سداد الضريبة بعد المهلة المحددة.