أعلنت وزارة التعاون الدولي، أن الحكومة وقعت 4 اتفاقيات تمويل تنموي في قطاع الأمن الغذائي بقيمة 929 مليون دولار لتحفيز جهود الدولة في مجال الأمن الغذائي وتعزيز القدرة على الصمود أمام المتغيرات العالمية وتحقيق التنمية الريفية، وذلك في الجناح المصري بمؤتمر المناخ COP27.
ويأتي ذلك في ضوء جهود التعاون مُتعدد الأطراف لدعم رؤية الدولة التنموية، وتعزيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
وأضافت الوزارة، أن الاتفاقية الأولى بلغت قيمتها 500 مليون دولار مع مجموعة البنك الدولي، في إطار المشروع الطارئ لدعم الأمن الغذائي والاستجابة المرنة، بما يدعم خطة الدولة للتوسع في صوامع تخزين القمح وتعزيز الأمن الغذائي.
وأوضحت الوزارة، أن الاتفاقية الثانية بقيمة 271 مليون دولار من مجموعة بنك التنمية الأفريقي لدعم جهود الأمن الغذائي، بالإضافة إلى تمويل تنموي بقيمة 111 مليون دولار من الاتحاد الأوروبي ضمن مبادرة مرفق الغذاء، وتمويل تنموي بقيمة 47 مليون دولار مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لمشروع اتفاقية الأعمال الزراعية للتنمية الريفية وزيادة الدخول.
واشارت الوزارة، إلى أن الحكومة وقعت أيضا منحة بقيمة 15 مليون دولار، في قطاع البيئة مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في إطار اتفاقية مبادرة المناخ.