قالت الإعلامية لميس الحديدي إن تحقيقات النيابة العامة مستمرة في قضية السباح الراحل يوسف محمد، مشيرة إلى أن الرأي العام يتابع تطورات القضية، خاصة بعد التضامن الواسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال اليومين الماضيين تحت شعار “حق يوسف لازم يرجع”، بجانب إعلان عدد من السباحين والمدربين مقاطعة البطولات إلى حين عودة حق اللاعب.
وأضافت "الحديدي"، خلال برنامجها “الصورة” على قناة النهار، اليوم الاثنين، أن استعادة حق يوسف أمر لا بد أن يتم بالقانون، مؤكدة أن النيابة تكثف تحقيقاتها، وعُلم أنها تستجوب أعضاء مجلس إدارة اتحاد السباحة بالكامل.
ولفتت إلى أن الأمر لا يتعلق بيوسف فقط، بل يمتد ليشمل حوادث أخرى شهدها الوسط الرياضي خلال عام واحد، منها: "وفاة عمرو محمد بطل التجديف، والطفلة شذى التي غرقت داخل مركز شباب، ووفاة لاعب الكاراتيه يوسف أحمد خلال إحدى المباريات، وقبلهم اللاعب أحمد رفعت".
ضرورة فتح ملفات الاتحادات الرياضية
وشددت على أن حق هؤلاء الشباب يجب أن يعود، ليس فقط من خلال المساءلة الجنائية المباشرة، رغم أهميتها، بل من خلال مواجهة جادة وصريحة لملفات اوضاع الاتحادات الرياضية في مصر، وفتح الملفات "المسكوت عنها"، على حد قولها.
وطالبت بطمأنة الأسر التي ترسل أبناءها يوميًا للتدريبات الرياضية وتتحمل أعباء مالية للكشف الطبي والملابس والتجهيزات، قائلة إن وجود منظومة إسعاف وتجهيزات طبية حقيقية داخل الأندية والبطولات أمر لا بد منه.
وأضافت: “عايزين الأكواد الطبية تُنفذ، ولو لم تُنفذ يبقى في عقوبات وغرامات.. ونسمع إن النادي ده ملتزم وده غير ملتزم. مش المهم بس وجود جهاز الصدمات القلبية، المهم يكون فيه طبيب مختص ومدرَّب على استخدامه، ومينفعش الاتحادات تسيب موضوع تعيين الأطباء لأي حد غير مؤهل”.
أهمية توافر قواعد السلامة
وأكدت: “عربية الإسعاف لازم تكون موجودة عند أي نادي أو ملعب بطولة، ولازم تكون مجهزة طبيًا، مش عربية فيها جهاز أكسجين مثبت ومسعف غير مدرب”، مشددة على أن ذلك يمثل أبسط قواعد السلامة والأمان.
وأردفت: "نحن دولة نامية ذات دخل متوسط، ويجب أن ندرك حدود إمكاناتنا، ليس من الضروري أن نشارك في جميع الرياضات، بل ينبغي أن نركز على الألعاب التي نمتلك فيها ميزة تنافسية ونوجّه إليها الإنفاق بالشكل الصحيح، مضيفة أن استعادة حق يوسف يبدأ من توفير منشآت رياضية ملائمة، وأن يكون حمام السباحة في الاستاد مُضاءً بشكل كامل لا بكشاف واحد فقط.
4 حوادث في عام واحد
وأكدت على أن ملف الاتحادات الرياضية في مصر يحتاج فتحًا شجاعًا، قائلة: “الكثير من الاتحادات فيها أعشاش دبابير.. ولما نسكت عنها هي اللي هتقتلنا”، محذرة: “4 حوادث في سنة واحدة.. لازم ننتبه”.
وكانت تحقيقات النيابة العامة، كشفت عدم التزام الاتحاد المصري للسباحة ونادي الزهور بضوابط قانون الرياضة، خصوصًا ما يتعلق بالكود الطبي للاعبين الصادر بقرار الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة رقم 1642 لسنة 2024، حيث خلا الملف الطبي للطفل من التقارير والإجراءات الإلزامية للاشتراك في البطولة، وأكدت التحقيقات، إنه تبين وجود طاقم طبي يضم طبيب رعاية مركزة وطبيبة اتحاد السباحة وسيارة إسعاف في موقع البطولة.
https://fb.watch/DSYbq6WYBh/