أكد الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي مجدداً علي مطالبه الخاصة بسحب الثقة من حكومة الجنزوري لعجزها الفاضح عن توفير الامن للمواطن المصري ويحملها المسئولية الكاملة عجزاً او تؤاطاً عن مجزرة بورسعيد الدامية.
وأضاف الحزب في بيان اصدره مساء الخميس علي ضرورة ان يتحمل حزب الحريه والعداله مسئوليتة الكاملة بأعتباره حزب الاكثرية في ادارة ما تبقي من المرحلة الانتقالية ومن ثم تشكيل حكومة انقاذ وطني تستطيع القيام بهذه المهمه،
ويؤكد الحزب في هذا الصدد علي ان إستجابة الاخوان المسلمين لمطالبات الحزب والشارع الثوري بتشكيل حكومة انقاذ وطني هو امر ايجابي يؤكد علي سلامة خط حزبنا، ويدفعنا الي مطالبة حزب الاكثرية بضرورة التشاور مع كل القوي السياسية من اجل تحديد اهداف هذه الوزارة وصلاحياتها و خطة عملها ومعايير اختيار وزرائها تأكيداً من الحزب علي ضرورات التوافق الوطني في هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها الوطن.