• توقعات باستمرار ارتفاع الأسعار والتصنيع المحلى الأفضل
• التهريب وانتشار السلع المغشوشة يضاعف الهموم
لا حديث فى سوق السيارات الآن إلا عن جنون الدولار وأزماته المتلاحقة، التى ضربت الصناعة والوكلاء فى مقتل، ولعل مشكلة ارتفاع أسعار قطع غيار السيارات من أهم المشكلات التى تواجهها الآن.
الشركات توقعت استمرار تلك الظاهرة لشهور مقبلة، وهو ما يزيد من أوجاع تلك الصناعة التى تواجه الإهمال الحكومى من جهة، وعدم قدرتها على الوفاء باحتياجاتها من جهة أخرى.
فبعد ارتفاع سعر الدولار، ووجود ندرة فى المعروض منة، اضطر عدد كبير من التجار وأصحاب الشركات إلى رفع الاسعار بشكل كبير، وطالب البعض بضرورة التركيز على التصنيع المحلى باعتباره الحل الأمثل لمواجهة عمليات تقييد الاستيراد، التى تنتهجها الحكومة بسبب أزمة شح العملة.
من جانبه يرى عبدالمنعم القاضى، نائب رئيس شعبة الصناعات المغذية، أن الحل يكمن فى التصنيع والإنتاج، لأن أزمة الدولار لن تنتهى فى الوقت الحل، وبالتالى أسعاره لن تنخفض، موضحا أن مشكلة قطع الغيار من أكبر المشكلات، التى تواجه الآن قطاع السيارات فى مصر «نتمنى أن تظهر إلى النور قريبا استراتيجية الحكومة الخاصة بالقطاع حتى يشهد السوق المزيد من الاستثمارات الجديدة فى مجال الصناعات المغذية»، أضاف القاضى.
وأضاف القاضى أن مشكلة قطع الغيار ستستمر ولن تنتهى فى الوقت القريب، لأن الظروف الحالية تؤكد ذلك، عدم وجود سعر ثابت للدولار يمثل عقبة كبيرة أمام التجار والمستوردين، وكذلك المصنعون، لأن الجميع الآن لا يستطيع تحديد أسعار البيع ولا الشراء، وهو ما ينذر بتفاقم الأوضاع خلال الفترة المقبلة.
ويرى علاء السبع عضو شعبة السيارات بالغرفة التجارية أن مشكلة التهريب والدولار وعدم وجود صناعة حقيقية هو السبب الرئيسى فى تفاقم الازمة، الواقع يؤكد أن مصر لا تمتلك حتى مصانع للإنتاج فوانيس السيارات أو تيل الفرامل أو منتجات أخرى.
وتابع صدور استراتيجية صناعة السيارات ودعم الحكومة لهذا القطاع سوف يحل المشكلة، مشكلة الدولار تكمن فى عدم ثبات أسعاره وهو ما يمثل مشكلة لمراكز الخدمة والتجار الذين لا يستطيعون تحديد التكلفة الحقيقية.
عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك اعترف بأن القطاع هو الأكثر تضررا من أزمة الدولار مقارنة بالقطاعات الأخرى، وأضاف الجهاز يدعم هذا القطاع ويحارب جميع السلع المغشوشة بالأسواق ومنها قطع الغيار، مشددا على ضرورة قيام الشركات بإبلاغ الجهاز فى حالة وجود أى قطع غيار مغشوشة أو مهربة أو غير مطابقة للمواصفات فى السوق، حتى يتمكن الجهاز من اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على حماية وسلامة المستهلك.
وأضاف: نعلم أن هناك جشعا من بعض التجار، ولكن لابد أن نعترف أن ارتفاع الدولار رفع سعر التكلفة، مطالبا التجار بضرورة العمل على وجود سقف لهوامش الربح حتى لا يتكبد المستهلك وحده ثمن الفاتورة.
وتابع: القانون أعطنا الرقابة على أسعار السلع ومدى صلاحيتها وجودتها ومحاربة الانفلات فى تلك الأسعار والغش التجارى، مشير إلى أن جهاز حماية المستهلك هدفه الأول حماية المواطنين، لذا أطالب شركات السيارات والمستوردين والتجار بضرورة الالتزام بالمواصفات القياسية المصرية، كما أطالب المواطنين بالتأكد من بلد المنشأ وبيانات الوكيل أو المستورد ومواصفات السلعة وتاريخ صنعها بالإضافة إلى الاسم أو العلامة التجارية وقدرة السلعة على تأدية الغرض من شرائها وكذا التأكد من مواصفات الأمان المتاحة ووجود مراكز خدمة معتمدة.
حسام السيد، مدير قطع غيار ميستوبيشى، قال: إن جميع الشركات تعانى من صعوبة استيراد احتياجاتها، ما يحدث فى السوق الآن أمر طبيعى نحن نمر بأصعب ظروف واجهها القطاع.
واضاف ازمة العملة ضربت الاقتصاد ككل وليس قطاع السيارات فقط، معظم أسعار السلع والمنتجات شهدت ارتفاعا كبيرا فى الأسعار، وهذا أمر طبيعى بعد انخفاض سعر صرف الجنيه أمام الدولار.
وأوضح محمد غريب نائب رئيس غرفة القاهرة التجارية أن المستوردين لم يستطيعوا حاليا تحديد التكلفة الحقيقية مع الارتفاع المستمر للدولار، مطالبا بضرورة قيام البنوك بضخ مزيد من الدولارات فى البنوك حتى يتم تضييق الفجوة الموجودة فى السوق بين العرض والطلب!
وأشار إلى أن ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه سيتحمله فى الأول والآخر المستهلك، أما بالنسبة للتجار فهم لا يتكبدون شيئا، وتابع تأثير ارتفاع الدولار سيؤثر سلبا على تجار قطع غيار السيارات أيضا، لأن هذه الصناعة تعتمد على استيراد بعض مكوناتها من الخارج، موضحا أن المشكلة تكمن فى أن حجم استيراد قطع الغيار كبير جدا مقارنة بما يتم إنتاجه محليا، والذى لا يتعدى نسبت 5% مقارنة بما يتم استيراده.
عفت عبدالعاطى رئيس شعبة السيارات بالغرفة التجارية قال إن تصنيع قطع الغيار هو الحل لأنه سوف يوفر العملة الصعبة وبالتالى يؤدى إلى خفض الأسعار بالنسبة للقطع المستوردة، وجود البديل المحلى سيعمل على انخفاض الأسعار وحل مشكلة مراكز الخدمة التى تواجه مشاكل كبيرة مع عملائها، وأضاف مشكلة عدم وجود سعر ثابت للعملة هو ما ادى إلى الفوضى الموجودة بالسوق، لان التجار يتعاقدون على البضائع بتسهيلات تسمى «تسهيلات موردين» أى الدفع على دفعات كل شهر أو شهرين بالسعر الجديد بالرغم من شرائها بالسعر القديم.
المهندس أحمد على مدير أحد مراكز الخدمة قال أن الفترة الماضية عانت معظم مراكز الخدمة من نقص قطع الغيار وانتشار الغش بها بسبب الارتفاع الجنونى للدولار وعدم قدرة البنوك على توفير، وهو ما أدى إلى ارتفاعها بشكل مسبوق، متوقعا استمرار الأزمة طوال العام الحالى الذى سيشهد، على حد وصفه، تراجعا كبيرا فى الكميات المستورد نظرا لكثرة القيود التى تفرضها الحكومة على الواردات.