قالت رامونا مبارك رئيسة قسم المخاطر في الشرق الأوسط لدى BMI، إن ارتفاع معدل التضخم في مصر كان متوقعا خاصة بعد ارتفاع تكاليف الوقود والنقل.
وارتفع معدل التضخم السنوي في إبريل الماضي إلى 13.5%، مقابل 13.1% خلال مارس، وزاد على مستوى شهري بنسبة 1.3%، ما يُعد تباطؤ لمعدل الصعود، والذي كان 1.6% خلال مارس، وفق بيان صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم.
ورفعت لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية، أسعار البنزين والسولار في أبريل الماضي بنسبة 15% للمرة الثانية في 6 أشهر، ضمن خطتها لرفع الدعم عن الوقود بنهاية العام الجاري.
وتوقعت "مبارك"، تقلبات في مسار التضخم خلال الشهور المقبلة نتيجة لسياسات رفع الدعم، إلا أنها تعتقد أن انخفاض أسعار النفط عالميًا سيقلص الفجوة بين أسعار بيع البنزين والسولار في السوق المحلية، مقارنة بأسعارها العالمية.
وقالت: "نتوقع بناء على الأسعار العالمية، أن تكون هناك زيادة واحدة فقط في سعر الوقود؛ لتكتمل عملية رفع دعم الوقود بالكامل، وفقًا لخطة صندوق النقد الدولي".
وأبقت المحللة، على توقعاتها السابقة والتي تشير إلى أن متوسط معدل التضخم في مصر سيبلغ 15% بنهاية 2025.
ورغم عودة معدلات التضخم للارتفاع للشهر الثاني على التوالي (مارس وأبريل)، إلا أن رامونا مبارك، ترى أن هذا الصعود لن ينعكس على سياسة البنك المركزي لخفض الفائدة الفترة المقبلة، والتي بدأها في اجتماع لجنة السياسات النقدية الماضي.
وتخالف رامونا مبارك، بذلك معظم المحللين الذين استطلعت "رويترز" آراءهم بأن البنك المركزي سيبقي على أسعار الفائدة حتى مع انخفاض التضخم؛ بسبب ضبابية المشهد العالمي فيما يتعلق بالرسوم الجمركية.
وقالت إن البنك المركزي سيواصل خفض سعر الفائدة خلال اجتماعه القادم لدعم الاستثمار المحلي، خاصة بعد تباطؤ التضخم الشهري إلى 1.3% خلال أبريل، كما لا يزال سعر الفائدة الحقيقي مرتفعًا عند مستوى 11.7%.
ويعني سعر الفائدة الحقيقي، العائد الذي يحصل عليه المستثمرون في أدوات الدين المحلية دون احتساب التضخم.
وتابعت أن قرار البنك المركزي لن يتأثر بالاضطرابات في الاقتصاد العالمي؛ لأن التوقف المؤقت في الرسوم الجمركية الأمريكية خفف من الاضطرابات في الأسواق.
يذكر أن البنك المركزي، خفض أسعار الفائدة 225 نقطة أساس في اجتماعه الماضي لأول مرة في 5 سنوات، ومن المنتظر أن يجتمع يوم 22 مايو المقبل.