أكدت القوى السنية المنضوية في المجلس السياسي الوطني في العراق مساء اليوم الأحد، أهمية احترام التوازنات السياسية العراقية، والعمل بروح الشراكة الوطنية، والالتزام ببنود الاتفاق السياسي بما يسهم في إنجاح عملية تشكيل الحكومة الجديدة وخدمة المصلحة العامة.
وشددت قوى المجلس السياسي الوطني، في بيان صحفي في ختام اجتماع عقد في بغداد لبحث تشكيل الحكومة، على رفضها القاطع لأي تدخل من قبل شخصيات سياسية وأطراف من خارج المكون السني في الاستحقاقات الوزارية الخاصة به، وتمسكها بحقها في إدارة شئونها الداخلية وفق الأطر المتفق عليها بين قواها السياسية.
وأعلن المجلس إرسال أسماء مرشحيه لتولي الحقائب الوزارية إلى رئيس الحكومة المكلف ضمن إطار التفاهمات السياسية الجارية. كما ذكر البيان أن المجتمعين بحثوا مستجدات تشكيل الحكومة، وسبل دعم الحكومة المقبلة بما يضمن تعزيز الاستقرار السياسي وتلبية متطلبات المرحلة الحالية، فضلاً عن مناقشة بنود الاتفاق السياسي بشكل تفصيلي، وآليات تنفيذها بما ينسجم مع الاستحقاقات الدستورية والتوازنات الوطنية.
وبحسب مصادر سياسية، فإن حصة المكون السني من التشكيلة الوزارية البالغة 23 وزارة هي 6 وزارات ومنصب نائب رئيس الحكومة.
وتجرى الاستعدادات حاليا لعقد جلسة اعتيادية للبرلمان العراقي لمنح الثقة للحكومة العراقية الجديدة خلال الساعات الـ48 المقبلة، فيما تشير ترجيحات إلى إمكانية تأجيل الموعد إلى يوم الخميس المقبل بسبب عدم التوصل إلى اتفاق حاسم في توزيع الحقائب الوزارية بين الأطراف الشيعية والسنية والكردية.