في تطور جديد للصراع بين الإدارة الأمريكية ومسئولي الأمم المتحدة على خلفية تقارير دولية توثق جرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة وتفضح الجهات المنخرطة مع تل أبيب في تلك الجرائم، فرضت واشنطن عقوبات على المقررة الأممية المعنية بحقوق الإنسان بالأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيز بعد أيام من استعراضها تقرير بعنوان "من اقتصاد الاحتلال إلى اقتصاد الإبادة" والذي يكشف عن دعم 60 شركة كبرى للمستوطنات والعدوان الإسرائيلي على غزة.

- تفاصيل تورط الشركات الدولية في دعم الإبادة بغزة

واستند التقرير إلى أكثر من 200 إفادة وتقرير من دول، ومنظمات حقوقية، وشركات، وأكاديميين، كاشفا عن شبكة من العلاقات المالية والتجارية التي تربط عشرات الشركات العالمية بسياسات إسرائيل في الضفة الغربية وقطاع غزة، وفقا لإذاعة "مونت كارلو" الدولية.

في قطاع الأسلحة، وردت أسماء عدة شركات في التقرير، من بينها لوكهد مارتن وليوناردو، حيث أكد التقرير أن أسلحتهما تستخدم في عمليات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.

وشكل التدمير الهائل في غزة فرصة ربحية لشركات أسلحة إسرائيلية وأجنبية استفادت بشكل مباشر من التصعيد العسكري والإبادة الجماعية المستمرة بحق الفلسطينيين.

وأفاد التقرير بأن شركتي "إلبيت سيستمز" وصناعات الفضاء الإسرائيلية حققتا قفزات ملحوظة في أرباحهما السنوية، مدفوعة بزيادة بنسبة 65% في الإنفاق العسكري الإسرائيلي بين عامي 2023 و2024، والذي بلغ 46.5 مليار دولار، أحد أعلى المعدلات عالميا، وفقا لوكالة الأناضول للأنباء.

وأوضح التقرير أن المكاسب لم تقتصر على الشركات الإسرائيلية، بل شملت أيضا شركات تصنيع أسلحة أجنبية، خاصة المنتجة للذخائر والمعدات العسكرية، نتيجة الطلب المتزايد بسبب العمليات العسكرية في غزة.

كما أشار التقرير إلى دور شركات معدات ثقيلة ساهمت في تدمير ممتلكات الفلسطينيين، مشيرا إلى شركتي "كاتربيلر" و"إتش دي هيونداي" اللتان تنتجان جرافات وآليات إنشائية تستخدم، بحسب مراقبين، في عمليات هدم المنازل والبنى التحتية في الضفة الغربية وغزة.

أما في قطاع التكنولوجيا، فجاءت أسماء عمالقة مثل "ألفابت"، الشركة الأم لجوجل، و"أمازون" و"مايكروسوفت" و"آي بي إم"، التي وصفها التقرير بأنها "أساسية في أجهزة المراقبة الإسرائيلية".

كما أشار التقرير إلى شركة "بالانتير تكنولوجيز" لتزويدها جيش الاحتلال الإسرائيلي بأدوات الذكاء الاصطناعي.

ونوه أيضا إلى تورط شركات مثل "آي بي إم" و"أتش بي" و"إن إس أو" في تطوير أنظمة مراقبة بيومترية وتجسس، ساهمت في فرض رقابة مشددة على الفلسطينيين وتكريس نظام الفصل العنصري.

وأشار التقرير إلى أن تفاقم عجز الموازنة الإسرائيلية دفع الحكومة إلى تمويل الميزانية عبر زيادة إصدار السندات، ففي مارس 2024 أصدرت تل أبيب سندات بقيمة 8 مليارات دولار، وفي فبراير الماضي بقيمة 5 مليارات لتتدخل بعض أكبر البنوك في العالم مثل "بي إن بي باريبا" وباركليز لتعزيز ثقة السوق من خلال الاكتتاب في سندات الخزانة الدولية.

كما كان لشركات إدارة الأصول الكبرى دورا أيضا بحسب التقرير، حيث أشار إلى أن بلاك روك وفانجارد وأليانز اشتريا تلك السندات بقيمة (68 مليون دولار) و(546 مليون دولار) و(960 مليون دولار) على التوالي، وفقا لوكالة الأناضول.

وأوضح التقرير أن ذلك أدى إلى زيادة قياسية بلغت 179% في أسعار أسهم الشركات المدرجة في بورصة تل أبيب، منذ بدء الهجوم على غزة، مما أدى إلى مكاسب بلغت 157.9 مليار دولار.

- عقوبات أمريكية على ألبانيز

وفي أعقاب ذلك التقرير، طلبت الولايات المتحدة من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إقالة ألبانيز من منصبها، بدعوى "معاداتها للسامية". ثم أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، وضع ألبانيز على قائمة العقوبات بسبب جهودها لحث المحكمة الجنائية الدولية على اتخاذ إجراءات ضد الولايات المتحدة وإسرائيل.

وكانت ألبانيز قد طالبت إيطاليا وفرنسا واليونان بتقديم توضيحات حيال سماحها بتوفير "مجال جوي آمن" لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المطلوب للعدالة الدولية لارتكابه جرائم حرب.

من جهتها، وصفت ألبانيز، فرض عقوبات أمريكية عليها بأنه "ترهيب مافياوي".

وكتبت المقررة الأممية في منشور على حسابها بمنصة "إكس": "لا تعليق على أساليب الترهيب المافياوية. أنا منشغلة بتذكير الدول الأعضاء بالتزاماتها بوقف ومعاقبة الإبادة الجماعية، ومن يستفيد منها".

وقالت ألبانيز في منشور آخر: "يستحق المواطنون الإيطاليون والفرنسيون واليونانيون أن يعلموا أن كل عمل سياسي ينتهك النظام القانوني الدولي، يُضعفهم جميعًا ويعرضنا جميعًا للخطر".

- دعوة لمنحها نوبل للسلام

ووسط تلك الهجمة الأمريكية الإسرائيلية الشرسة على ألبانبز، اقترح عضو البرلمان الأوروبي ماتياز نيميتش منح مقررة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، جائزة نوبل للسلام لعام 2026.

وفي منشور على منصة "إكس"، طالب النائب السلوفيني نيميتش الدعم من البرلمانيين لمقترحه منح ألبانيز جائزة نوبل للسلام.

وقال نيميتش: "من خلال رسائلها بشأن الأوضاع في قطاع غزة والضفة الغربية، والتقارير التي تنشرها بصفتها المقررة الخاصة للأمم المتحدة، أصبحت فرانشيسكا ألبانيز صوت ملايين الأشخاص الذين يطالبون بفرض عقوبات على الحكومة الإسرائيلية التي تمارس الإبادة الجماعية وذلك استنادًا إلى حقائق وحجج دامغة".

وأكد نيميتش أن "ألبانيز عنصر توازن في مواجهة نفاق السياسات وخاصة في أوروبا والولايات المتحدة".

وأشار إلى أن ألبانيز منذ عام ونصف العام هي "الصوت الأول" في مواجهة "الوحشية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية، والذي يواجه إرهابًا ومعاملة غير إنسانية لا يتصورها عقل".