قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن العمل جار على استعادة خدمة الاتصالات والإنترنت بكامل طاقتها في المنطقة المحيطة بسنترال رمسيس خلال ساعات.
وأشار خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «يحدث في مصر» مع الإعلامي شريف عامر، المذاع عبر فضائية «MBC مصر» إلى «استعادة الخدمة بصورة تدريجية في باقي المناطق المختلفة على مستوى الجمهورية منذ الحادث»، لافتا إلى تشكيل لجنة من كل الجهات المعنية «لمتابعة الحادث ودراسة أسبابه، والعمل على استعادة كفاءة مبنى سنترال رمسيس مرة أخرى».
وأكد أن «الخدمة لم تنقطع بشكل كامل عن الجمهورية بفضل قدرة منظومة الاتصالات على استيعاب مثل هذه الحوادث الطارئة والاستمرار في تقديم الخدمة».
وأوضح أن التأثر الذي شعر به المواطنون في الخدمة كان نتيجة للإجراءات الفنية التي استغرقت وقتا لنقل خدمات سنترال رمسيس إلى سنترالات أخرى بعد اتخاذ القرار بذلك، مشددا في الوقت ذاته أن «الشبكة لديها القدرة على استيعاب مثل هذه الطوارئ».
وردا على شائعة إحراق المبنى بهدف بيعه، قال: «شائعة أن الحكومة أحرقت المبنى لبيعه؛ شائعة غير منطقية على الإطلاق»، متابعا: «الحكومة لو لديها الرغبة في الاستفادة من المبنى أو بيعه، قطعا ستقوم بالدخول في شراكة مع القطاع الخاص مثل المباني الحكومية الأخرى، وقطعا ستنقل الحكومة بكل بساطة سنترال رمسيس لمبنى جديد مطور، وفي نفس الوقت تستغل المبنى القديم، ولكن لا يوجد منطق في إحراق مبنى يمثل أصولا للدولة».
وأكد أن تحديد ما إذا كان الحادث متعمدا أم لا هو أمر متروك لجهات التحقيق التي تنظر في القضية.
وحول مستقبل المبنى، أوضح أن اللجنة الفنية هي المنوط بها دراسة حالته، مستطردا: «أنا لا أتوقع أن يكون الإجراء غير أنه يتم استعادة كفاءة المبنى؛ لأنه بُذلت جهود كبيرة في حمايته من قبل الحماية المدنية ويجري استعادته مرة أخرى».
وأكد أن الحكومة ستتابع صرف التعويضات التي جرى إقرارها لأسر المتوفين والمصابين، والتي تبلغ مليون و100 ألف جنيه لأسرة كل متوفى، و175 ألف جنيه لكل مصاب.