قرر مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، إدانة ورفض قرارات وخطط حكومة الاحتلال الإسرائيلي لفرض السيطرة العسكرية الكاملة على قطاع غزة وتهجير الشعب الفلسطيني، وجرائم العدوان والإبادة الجماعية والتطهير العرقي التي ترتكبها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، بما فيها مدينة القدس، مؤكداً أنها تشكل خرقاً للقانون الدولي والمواثيق الدولية وعدواناً سافراً على جميع الدول العربية وأمنها القومي ومصالحها السياسية والاقتصادية، وتهديداً للأمن والسلام والاستقرار في المنطقة.

جاء ذلك في ضوء انعقاد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين في دورة غير عادية بمقر الأمانة العامة، اليوم الأحد، برئاسة الأردن وبناء على طلب من فلسطين وتأييد الدول الأعضاء، لبحث آليات التحرك العربي والدولي لوقف جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل، بما فيها القرارات والمخططات الرامية إلى فرض السيطرة العسكرية الكاملة على قطاع غزة وترسيخ احتلالها غير القانوني، وتنفيذ خطة التهجير القسري للشعب الفلسطيني، استكمالاً لجرائم العدوان والإبادة الجماعية والتطهير العرقي التي تنفذها إسرائيل على مدار 673 يوماً متواصلاً، بما فيها فرض حصار قاتل واستخدام سياسة التجويع الممنهج كسلاح إبادة جماعية، وذلك بعد اطلاعه على مذكرة الأمانة العامة واستماعه إلى كلمة رئيس وفد دولة فلسطين ومداخلات الدول الأعضاء.

وجدد المجلس الدعوة لحماية الشعب الفلسطيني من الإبادة والتهجير والتطهير العرقي، ومنع تصفية قضيته المركزية، بموجب قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي والاتفاقيات الدولية والإقليمية ذات الصلة.

وأكد المجلس على ضرورة تنفيذ قرارات القمم العربية والقِمم العربية والإسلامية المشتركة بكسر الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة، وفرض إدخال قوافل إغاثية إنسانية كافية إلى كامل القطاع، براً وبحراً وجواً، بالتعاون والتنسيق مع الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، بما فيها الأونروا، وإدانة استخدام إسرائيل للتجويع كسلاح إبادة جماعية، والذي أودى بحياة 200 مدني فلسطيني جوعاً، نصفهم من الأطفال، وإدانة مصائد الموت التي نصبتها قوات الاحتلال في إطار ما يسمى بـ"مؤسسة غزة الإنسانية"، والتي راح ضحيتها 1500 شهيد وآلاف الجرحى، مع التأكيد على مسؤولية إسرائيل الكاملة عن حصارها لقطاع غزة وتحميلها تبعات ذلك.

وشدد على تمكين دولة فلسطين من تولي مسؤوليات الحكم كاملة في قطاع غزة، كما في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، بدعم عربي ودولي، وبما يضمن وحدة النظام والقانون والسلاح، في إطار البرنامج السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.

ودعا المجلس العضوين العربيين في مجلس الأمن، الجزائر والصومال، والمجموعة العربية في نيويورك، إلى مواصلة جهودهم لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وباقي الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك تقديم مشروع قرار في مجلس الأمن تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، لإلزام إسرائيل بوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإغاثية الكافية وغير المشروطة إلى كامل قطاع غزة، وإنهاء الاحتلال والامتثال لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفرض عقوبات دولية عليها باعتبار جرائمها تهديداً للأمن والسلم الإقليمي والدولي.

كما دعا جميع الدول إلى تطبيق تدابير قانونية وإدارية تشمل منع تصدير أو نقل أو عبور الأسلحة والذخائر والمواد العسكرية إلى إسرائيل، ومراجعة العلاقات الاقتصادية معها، وإجراء تحقيقات وملاحقات قضائية وطنية ودولية بحق المسؤولين الإسرائيليين عن الجرائم ضد الشعب الفلسطيني، وحث منظمات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية ومنظمات حقوق الإنسان حول العالم على تتبع كل المتورطين في جرائم الحرب الإسرائيلية ومحاسبتهم قضائياً.

وفي الإطار ذاته، طالب المجلس المجتمع الدولي، وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية، بالضغط على إسرائيل لوقف عدوانها وجرائمها ضد الشعب الفلسطيني، بما فيها الإبادة والتجويع والتهجير، وإنهاء احتلالها غير القانوني.

وأكد على ضرورة تنفيذ مخرجات المؤتمر رفيع المستوى للتسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين، الذي انعقد في نيويورك برئاسة السعودية وفرنسا، وما تضمنه بيانه الختامي من إجراءات عاجلة ضمن جدول زمني لإنهاء الحرب في غزة، والالتزام بمسار سياسي للتسوية الشاملة للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين.

كما أكد على مقاطعة الشركات التي تدعم اقتصاد الاحتلال والإبادة الجماعية والتطهير العرقي، خاصة الواردة في تقارير مجلس حقوق الإنسان والمقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية.

وشدد على تنفيذ قرارات مجلس الأمن 2735 و2712 و2720 بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وعودة النازحين إلى ديارهم، وضمان التوزيع الآمن والفعّال للمساعدات الإنسانية، وتبادل الأسرى والرهائن، والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من القطاع.

بالإضافة إلى ذلك، دعا المجلس جميع الدول لتطبيق التدابير القانونية والإدارية نفسها، بما في ذلك منع تصدير أو نقل أو عبور الأسلحة والذخائر والمواد العسكرية إلى إسرائيل، ومراجعة العلاقات الاقتصادية معها، وإجراء تحقيقات وملاحقات قضائية وطنية ودولية بحق المسؤولين الإسرائيليين عن الجرائم ضد الشعب الفلسطيني، وحث منظمات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية ومنظمات حقوق الإنسان حول العالم على تتبع المتورطين في الجرائم الإسرائيلية ومحاسبتهم قضائياً.