- مصادر: إجراءات وقرارات جديدة لحماية الصناعة الوطنية وزيادة الرسوم الجمركية على السلع التى لها بديل محلى
علمت «الشروق» من مصادر وزارية فى المجموعة الاقتصادية، أن الحكومة تعتزم خلال الفترة المقبلة اتخاذ مجموعة من الإجراءات والخطوات العاجلة للحفاظ على ما تبقى من الاحتياطى النقدى لدى البنك المركزى، بعد أن وصل إلى 16.3مليار دولار خلال شهر سبتمبر الماضى.
وطبقا للمصادر فإن هناك نوعا من الدعم الرئاسى لمثل تلك القرارات بل وللسياسات المالية والاقتصادية المعمول بها حاليا أو المتوقع اتخاذها من جانب الحكومة.
وأكدت المصادر أن عددا من المستوردين ورجال الأعمال يمارسون ضغوطا على الحكومة للتراجع عن بعض القرارات الاقتصادية التى تم اتخاذها خلال فترة حكومة المهندس إبراهيم محلب، إلا أن المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء رفض الرضوخ لتلك الضغوط، مؤكدا خلال اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية أمس الأول أن الحكومة لا تتدخل
فى السياسات المالية والنقدية التى هى من صميم عمل البنك المركزى فى إشارة إلى محاولات البعض من رجال الأعمال والمستوردين المطالبة بالتراجع عن الحد الأدنى للإيداع الدولارى سواء اليومى زو الشهرى للأفراد والشركات أو على الأقل السماح بتوفير الدولار لفتح الاعتمادات المستندية لتمويل العمليات الاستيرادية.
فيما قال طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة الخارجية لـ«الشروق» عقب اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية نبحث الآن عن الآليات وندقق فى الاعتمادات على ضوء أولويات استخدام النقد الأجنبى.
إلى ذلك أشارت المصادر إلى أن الحكومة تقوم بتقديم تقرير مفصل إلى الرئيس السيسى باجمالى واردات مصر العام الماضى وقيمتها المالية بالعملة الأجنبية كما يتضمن التقرير، احتياجات المصانع والمواد الخام اللازمة للصناعة المحلية والسلع الوسيطة وكذلك السلع الغذائية ونوعيتها على أن يتم استصدار مجموعة من القرارات الاقتصادية فيما يتعلق بالسلع التى لها مثيل من الإنتاج المحلى.
وأضافت المصادر فى هذه الحالة سوف نستخدم حقنا فيما يتعلق بحماية الصناعة والإنتاج المحلى من خلال عدد من القرارات ربما يكون أهمها زيادات فى البنود الجمركية لفترات محددة.
وأوضحت المصادر أن أى قرار أو توصية لابد أن يصدر بإجماع المجموعة الاقتصادية، حتى لا يتهم أحد بأنه اتخذ هذا الموقف أو ذاك، لافتة إلى أن قرار إعادة تشكيل المجموعة الاقتصادية تضمن الإشارة إلى اختصاصات اللجنة وهى وضع الإطار العام للسياسة الاقتصادية والمالية للبلاد وتوجهاتها على مختلف محاورها، وبحث ودراسة جميع الموضوعات الاقتصادية والمالية التى تحال اليها وإبداء الرأى فيها وعمل التوصيات اللازمة بخصوصها والتشريعات ذات الصلة.