توافد الآلاف على شارع الحبيب بورقيبة، اليوم الأحد، للمشاركة في وقفة احتجاجية منددة بقرارات الرئيس التونسي قيس سعيد ومن بينها أساسا تعليق العمل بمعظم مواد الدستور وتجميد البرلمان.

وعلى غرار مسيرة الأسبوع الماضي المؤيدة للرئيس في العاصمة ومناطق أخرى في البلاد، استقطب الشارع اليوم الآلاف من المعارضين في إشارة قوية إلى وزن الجبهة المعارضة للرئيس.

وأطلق نشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي على وقفة اليوم تسمية مسيرة "الحسم الديمقراطي"، في مسعى لفرض المزيد من الضغوط على الرئيس، الذي علق معظم الدستور وتولى السلطتين التنفيذية والتشريعية تمهيدا لإصلاحات سياسية.

وقال الناشط السياسي المعارض لقرارات سعيد وأحد منسقي مسيرة اليوم جوهر بن مبارك لـوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) :"نريد أن نقول إن الرأي العام في تونس بقوم على الاختلاف والتنوع وليس على رأي واحد. الشارع التونسي عاش عقدا من الديمقراطية وفيه آراء متنوعة".

وأضاف جوهر "نريد أن نثبت عكس ما يدعيه الرئيس".

وهذا هو التحرك الجماهيري الثالث للمعارضة في الشارع منذ أسابيع قليلة والأكثر استقطابا للمشاركين.

ومنذ ساعات الصباح انتشرت وحدات أمنية بشكل مكثف في محيط الشارع وفي شارع محمد الخامس المحاذي.

وشاهد مراسل وكالة الأنباء الألمانية سيارات أمنية تجوب الشوارع، وحواجز حديدية نصبت في أغلب مداخل الشارع الرئيسي.

ومع حلول منتصف النهار بلغ عدد المشاركين في الوقفة بالشارع الرئيسي نحو ثمانية آلاف شخص، وفق ما عاينه مصور (د.ب. أ).

ومنعت الشرطة المحتجين من التقدم إلى النصف الثاني من الشارع الذي يضم مقر وزارة الداخلية، وردد محتجون "لا خوف لا رعب السلطة بيد الشعب" و"أوفياء أوفياء لدماء الشهداء"، "ويسقط يسقط الانقلاب".

وقال محتجون لقوات الأمن "لا تطيعوا أوامر ديكتاتور".

وتتهم المعارضة سعيد بالانقلاب على الدستور وتجميع السلطات بين يديه، فيما يعتبر سعيد خطوته، التي اعتمد فيها على المادة 80 من الدستور نفسه، إنقاذا للدولة من "خطر داهم" كان يتهددها، وتلبية لإرادة الشعب.

وقال بن مبارك :"عندما ينقلب الرئيس على الدستور ويحتكر السلطات لا يبقى للمعارضين غير التعبير عن الرأي، لا نبحث عن مشروعية جديدة ولكن لا يحق لأحد التحدث باسم الشعب التونسي بأكمله".

وتابع الناشط :"نريد العودة إلى الشرعية والمشروعية والرئيس يريد أن يقوم بعملية فصل غريبة بين الشرعية والمشروعية.،هذا لا يحدث إلا في انظمة الاستبداد".

وتعيش تونس مأزقا سياسيا ودستوريا منذ إعلان الرئيس التدابير الاستثنائية ومن ثم إصداره لأمر رئاسي علق موجبه العمل بالدستور، ويضغط شركاء تونس ومن بينهم فرنسا وألمانيا والولايات المتحدة من أجل العودة سريعا الى الديمقراطية البرلمانية وطرح خارطة طريق للإصلاحات.

وقال سيعد إنه: "لن تكون هناك عودة إلى الوراء" وتعهد أنه سيحافظ على الحقوق والحريات الواردة بالدستور لكن منظمات حقوقية ومن بينها نقابة الصحفيين وجهت انتقادات ضده بسبب التضييقات التي طالت عمل الصحفيين وملاحقتهم أمام القضاء.

كما انتقدت المعارضة إحالة نواب ومدنيين وصحفيين إلى القضاء العسكري.

وكلف سعيد الأستاذة الجامعية نجلاء بودن بتكوين حكومة جديدة يوم 29 سبتمبر الماضي وهي أول امرأة في تاريخ تونس تحظى بهذا المنصب، وقال سعيد إنها ستتولى المنصب طيلة مدة التدابير الاستثنائية دون أن يحدد سقفا زمنيا لذلك.