صرح وزير الخارجية الأمريكى ريكس تيلرسون، اليوم، أن حملة الاعتقالات غير المسبوقة التى تقوم بها السلطات السعودية فى إطار مكافحة الفساد تثير «بعض القلق».
ومن على متن الطائرة التى تنقله إلى دانانج فى فيتنام لحضور قمة آسيا ــ الباسيفيك للتعاون الاقتصادى (أبيك)، قال تيلرسون: «لقد تحدثت إلى وزير الخارجية السعودى عادل الجبير للحصول على توضيحات وأعتقد بالاستناد إلى هذه المحادثة أن النوايا جيدة».
وأضاف تيلرسون: «شخصيا أعتقد أن الأمر يثير بعض القلق ما دمام دون توضيحات حول مصير هؤلاء الأشخاص»، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
من جانبها، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، هيذر ناورت إن تيلرسون دعا فى محادثاته مع الجبير يوم الخميس الحكومة السعودية إلى القيام بأى ملاحقات قضائية بشأن الفساد «بطريقة عادلة وشفافة».
واعتقلت السعودية عشرات الأفراد من الأسرة الحاكمة ومسئولين ورجال أعمال فى حملة لمكافحة الفساد بدأت يوم السبت. ويواجهون اتهامات تتراوح من غسل الأموال إلى الابتزاز.
وعبر الرئيس الأمريكى دونالد ترامب عن دعمه لهذه الإجراءات، قائلا إن لديه «ثقة كبيرة» بحملة مكافحة الفساد التى أطلقتها السلطات السعودية، مؤكدًا أن بعضًا من الموقوفين «ابتلعوا» ثروات البلد على مدى سنوات.
ويرى خبراء كثيرون الحملة تحركًا من جانب ولى العهد الأمير محمد بن سلمان، الذى يرأس هيئة جديدة لمكافحة الفساد، لجمع مزيد من السلطات فى يده للقيام بإصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية ولضمان خلافة والده الملك سلمان بن عبدالعزيز، بحسب وكالة رويترز للأنباء.
فى سياق متصل، تداول عدد من المواقع السعودية المحلية أنباء عن أن قائمة السبعة المفرج عنهم فى قضايا الفساد فى المملكة ضمت أمراء ووزراء بارزين بواقع 5 أمراء وهم متعب بن عبدالله، وتركى بن عبدالله، والوليد بن طلال، وتركى بن ناصر، وفهد بن عبدالله آل سعود، فضلا عن مدير الديوان الملكى السابق خالد التويجرى، ووزير المالية السابق إبراهيم العساف، بحسب موقع «روسيا اليوم» الإخبارى.
لكن لاحقا نقلت صحيفة عكاظ السعودية عن مصادر مطلعة قولها إن قائمة المفرج عنهم لا تتضمن أمراء ولا وزراء، فيما لا تزال التحقيقات مع 201 متهم مستمرة من قبل الجهات المختصة.
وأكد المتحدث باسم وزارة الثقافة والإعلام السعودية، هانى الغفيلى، عدم صحة الأنباء المتداولة فى بعض وسائل الإعلام، التى ذكرت بعض أسماء المتهمين بقضايا الفساد الذين أطلق سراحهم.
وكان النائب العام السعودى وعضو اللجنة العليا لمكافحة الفساد، الشيخ سعود المعجب، قد أوضح فى بيان مساء أمس، أنه تم الإفراج عن 7 لعدم وجود أدلة كافية من أصل 208 متهمين بالفساد، مشيرًا إلى أن التحقيقات عن الأفراد الذين تم استدعاؤهم تمضى قدما بخطوات سريعة.