بعد عقود من الجمود، دخل ملف الإيجار القديم مرحلة جديدة لـ«فك الاشتباك»، مع تطبيق القانون رقم 164 لسنة 2025 الذي يغير قواعد العلاقة بين المالك والمستأجر، ويفتح طريقًا "شائكًا" نحو إنهاء العقود بحلول أغسطس 2032.
القانون، الذي جاء استجابةً لحكم المحكمة الدستورية العليا، يفرض زيادات فورية وتدريجية في الأجرة، ويمنح فترات انتقالية متفاوتة، لكنه في الوقت نفسه يثير مخاوف المستأجرين بشأن اليوم التالي.
دخل القانون، الذي أعدّته الحكومة ووافق عليه البرلمان، حيز التنفيذ رسميًا في 5 أغسطس 2025، بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه برقم 164 لسنة 2025.
وتستعرض «الشروق» في هذا الملف وجهتي نظر المستأجرين والملاك تجاه القانون، وتوضح خارطة الطريق نحو إنهاء العلاقة الإيجارية.