أكد رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان محمد فايق موقف المجلس من الأحكام بالإعدام، بضرورة تقليصها وقصرها على الجرائم الأشد غلظة، وأن تصدر من المحاكم الطبيعية، وهو الموقف الذي سبق الإعراب عنه في عدة مناسبات.
وطالب فايق في بيان صادر عن المجلس اليوم، أن تكون الإحالة إلى القضاء العسكري متسقة مع ما يقضي به الدستور (المادة 204).
من جهة أخرى، أعربت 10 منظمات حقوقية عن إدانتها لإحالة الصحفي إسماعيل الإسكندراني للمحاكمات العسكرية، معتبرة أنها "خطوة تمثل التفاف على وجوب إخلاء سبيله بعد انقضاء فترة الحبس الاحتياطي بنهاية نوفمبر 2017".
ولفت بيان صادر عن المنظمات اليوم، إلى أن هيئة الدفاع عن الصحفي والباحث إسماعيل الإسكندراني أكدت أن نيابة أمن الدولة العليا فاجأتهم بإحالة القضية رقم 569 لسنة 2015 إلى المدعي العام العسكري، وهي القضية المتهم فيها "الإسكندراني" بإشاعة أخبار كاذبة والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون.
ودعت المنظمات الموقعة السلطات المصرية للإفراج الفوري عن "الإسكندراني" احترامًا للقانون والدستور، ومحاكمته أمام قاضيه الطبيعي وإلغاء قرار الإحالة للقضاء العسكري، فضلا عن دعوتها المجلس الأعلى للإعلام ونقابة الصحفيين للقيام بدورهم في الدفاع عن كافة الصحفيين المحبوسين على خلفية ممارسة مهنة الصحافة.
يذكر أنه من ضمن المنظمات الموقعة على البيان: "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، المفوضية المصرية للحقوق والحريات، مؤسسة حرية الفكر والتعبير، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان".