حرصت نقابة المهن الموسيقية، برئاسة الفنان مصطفى كامل، على الرد في بيان رسمي بشأن الجدل الذي أثير حول نتيجة انتخابات النقابة الأخيرة، وتحديدا على الطعن على نتيجة انتخابات مقعد النقيب.
وقالت النقابة: «رأي هيئة المفوضين ليس حكما قضائيا، ومن يروج لعكس ذلك يسعى لإدخال الغش والتدليس وإيهام الناس بأن هناك حكماً قضائياً قد صدر».
وأوضحت أن: «حقيقة الأمر أنه رأياً استشارياً لهيئة المفوضين وحتى الآن لم يتم إيداعه أمام دائرة الموضوع، وليس ملزماً لهيئة المحكمة، حيث إن استباق صدور أحكام قضائية لم يتم صدورها هو أمر غير مقبول، ولم يتم النظر في القضية أمام القضاء الموضوعي من الأساس».
وتابعت: «كان لزام علينا أن نعلم ونعلن لجموع الموسيقيين والرأي العام والإعلاميين أنه طبقاً لنصوص القانون الواضحة والصريحة والملزمة، باختصار شديد، أن القانون قد حدد على سبيل الحصر أشخاصاً وضوابطا معينة للطعن على نتيجة الانتخابات، وللعلم لا تنطبق على هذا الطاعن إطلاقاً».
وأضافت: «وكل ما يثار من أقوال وأفعال كاذبة السبب الرئيسي لها هو قرارات النقيب العام، فمنذ توليه المسئولية، كان قد قطع على نفسه عهدا ببتر كل أركان الفساد في النقابة العامة وتضامن معه كل أعضاء الجمعية العمومية، وكل شرفاء مجلس الإدارة بقرارات مجلس قوية وشريفة وصارمة وبالإجماع، ضمنت للموسيقيين استرداد حقوقهم المسلوبة وأنعشت خزينة النقابة العامة بمبالغ مالية لم يتم تحصيلها منذ نشأة النقابة العامة».