كشفت لجنة تعاطي المخدرات بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان وتعاطي المخدرات، على 8282 موظفا في 8 وزارات ومؤسسات حكومية، وكذلك سائقي الحافلات المدرسية خلال شهري يناير وفبراير الماضيين، وتبين تعاطي 250 حالة للمواد المخدرة، مؤكدة أنه يتم إحالة الموظف الذي يثبت تعاطيه للمواد المخدرة إلى النيابة الإدارية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث تصل العقوبات إلى الفصل من العمل.
وطالبت وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة غادة والي، باستمرار تكثيف حملات الكشف عن تعاطي المخدرات بين العاملين في الوزارات والمؤسسات المختلفة.
من جانبه، أوضح عمرو عثمان مساعد وزير التضامن مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أنه يتم التنسيق حاليا مع كل الوزارات والمؤسسات المختلفة لإمداد الصندوق ببيانات عن العاملين لديهم وأعدادهم وأماكن تواجدهم من أجل تنسيق حملات الكشف على العاملين للتأكد من عدم تعاطيهم المواد المخدرة.
وأكد أن من يثبت تعاطيه من سائقي الحافلات المدرسية، يتم فصله من العمل بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم وتحرير محاضر وإحالتها إلى النيابة العامة بتهمة القيادة تحت تأثير المخدر، وسيتم إحالة من يثبت تعاطيه من العاملين في الوزارات ومؤسسات الدولة العامة إلى النيابة الإدارية، حيث تصل العقوبات إلى الفصل وفقا لقانون الخدمة المدنية.