• تقرير الخطة والموازنة: 5 هيئات اقتصادية ارتكتبت مخالفات.. والديون المستحقة للحكومة في ازدياد
استعرض النائب فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة، التقرير العام الذي أعدته اللجنة بشأن الحساب الختامي، موضحًا أن التقرير جاء في 465 صفحة.
وقال الفقي، خلال كلمته في الجلسة العامة أثناء عرض التقرير، إن اللجنة رصدت في تقريرها ازدياد الدين العام خلال السنوات العشرة الأخيرة.
وأشار الفقي إلى أن في 30 يونيو 2020 بلغ الدين العام أكثر من 4 تريليونات جنيه، موضحًا أن هذه الزيادة نسبتها 486%، أي نحو 5 أضعاف ما كان عليه الدين العام في 2010، وأكد زيادة نصيب الفرد من الدين العام سنويًا.
وأضاف الفقي: "رصدت اللجنة ظاهرة تزايد أرصدة الديون المستحقة للحكومة عامًا بعد عام بلغت في 30/6/2016 تقريباً 226 مليار جنيه، وارتفعت قيمتها 437 مليار جنيه"، مشيرًا إلى أن هذه الزيادة حدثت في 4 سنوات.
وبشأن وضع الهيئات العامة الاقتصادية في السنة المالية 2019-2020، أشار الفقي إلى استمرار ظاهرة وجود تجاوزات لدى 5 هيئات عما قرر لها من اعتمادت بلغت قيمتها نحو 3.2 مليار دون موافقة مجلس النواب، وهو ما أكد أنه مخالفة مالية، مشددًا على أن اللجنة تطلب تحديد المسئولية تجاه هذا الأمر مع الأخذ باختصاص هيئة النيابة الإدارية في التحقيق في الأمر.
كما أشار إلى عدم الاستفادة من الاعتمادات الكاملة التي أقرها مجلس التواب في بعض الهيئات، ولفت إلى انخفاض العائد على الاستثمارات المالية في بعض الهيئات.
وقال الفقي: "بلغت الإيرادات التي حققتها الهيئات في السنة المالية 2019-2020، تريليون و175 مليار جنيه، ولفت إلى أن 3 هيئات حققت معظم هذه الإيرادات، في إشارة إلى الهيئة المصرية للبترول وهيئة التأمين الاجتماعي وهيئة قناة السويس، وتابع أن هيئة قناة السويس وحدها تساهم في هذه الإيرادات بنحو 44.7%، مضيفًا أنه من بين 50 هيئة اقتصادية يوجد فقط 32 هيئة رابحة.
ولفت إلى توصيات اللجنة للحد من هذه المشاكل وتحقيق الهيئات أرباح، وقال: "من حسن الطالع أن هذه التوصيات تأتي مع العمل على إطلاق برنامج إصلاح هيكلي شامل من قبل رئيس مجلس الوزراء".
وتضمنت توصيات اللجنة أيضًا ضرورة العمل على تنمية الموارد والاستفادة من كل الفرص المتاحة واستيراد مستحقات الدولة.
كما أوصت اللجنة، بتعزيز الرقابة الفعلية من أجهزة الدولة المختصة بما يضمن سيادة قيم النزاهة والشفافية وحسن أداء الوظيفة العامة والحفاظ على المال العام وسلامة ورشادة القرارات التنفيذية.
وأوصت اللجنة، بإعادة النظر في هيكل اختصاصات الجهات الداخلة في الموازنة للدولة، "وحدات الجهاز الإداري للدولة، الهيئات العامة الخدمية، وحدات الإدارة المحلية"، والتي وصل عددها إلى 648 جهة في 30 يونيو 2020.
وأضافت أن ذلك يتحقق بدمج الجهات ذات الاختصاصات المتشابهة لتتولاها جهة واحدة في ضوء ما تبين للجنة من وجود تكرار وتشابه في الاختصاصات بين الجهات، منها على سبيل المثال في مجال شئون البيئة "وزارة شئون البيئة، وجهاز شئون البيئة"، وفي مجال الهجرة "وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، ووزارة الخارجية"، وفي مجال البحث العلمي "المراكز والمعاهد البحثية التابعة لوزير التعليم العالي والدولة للبحث العلمي من ناحية"، وفي مجال التعاون الدولي "وزارة التعاون الدولي، ووزارة الخارجية".
وأوصت بالاعتماد كليًا عند طلب الدراسات والبحوث الاستشارية التي تحتاجها الجهات الداخلة للموازنة العامة للدولة على المراكز والمعاهد الحكومية التي تباشر أنشطة بحثية، وعدم اللجوء إلى غيرها من مراكز غير وطنية إلا في أضيق الحدود.
وأوصت اللجنة، بإعادة النظر في مدى الحاجة إلى نظام إلحاق ممثلي العديد من الوزارات في البعثات الدبلوماسية والقنصلية المصرية بالخارج والمردود العائد على الدولة من هذا التمثيل، في ضوء توجيه الاعتمادات المالية لهذا التمثيل بالعملة الصعبة، في ضوء إمكانية قيام أعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية بمباشرة مهام بعض الممثلين.
كما أوصت اللجنة، بإعادة صياغة المادة الأولى من القرار بقانون رقم 63 لسنة 2014، بشأن الحد الأقصى للدخول للعاملين بأجر بحيث يشمل جميع من يحصل على أجر من خزانة الدولة، أيا كانت الوظيفة التي يشغلها وأيا كانت السلطة التي تتبعها الجهة التي يعمل بها، وذلك في ضوء خروج العديد من الجهات التي شملتها المادة الأولى من عباءة القانون نتيجة لوجود ثغرات لفظية بها أدت إلى عدم تحقيق القانون للأهداف التي صدر من أجلها.
وأوصت لجنة الخطة والموازنة، بإعادة النظر في نظام الاستعانة بالمستشارين والخبراء بالجهات الداخلة في الموازنة العامة، وبما يضمن تطبيق معايير الكفاءة والجدارة والخبرة عند عملية الاستعانة، وأن تكون في أضيق الحدود في ظل تزايد أعداد المستشارين والخبراء في بعض الوزارات، والتي وصلت حسب البيان المقدم إلى اللجنة من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في أحدها إلى 54 خبيرا ومستشارا.