قالت مسئولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس، إن التكتل وافق على المضي قدماً في فرض عقوبات إضافية ضد مستوطنين إسرائيليين في الضفة الغربية.
وكتبت كالاس في تدوينة لها على منصة التواصل الاجتماعي "إكس" اليوم الاثنين، إن "وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي أعطوا للتو الضوء الأخضر لفرض عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين بسبب العنف الذي يمارسونه ضد الفلسطينيين".
وأضافت: "كما وافقوا على فرض عقوبات جديدة تستهدف شخصيات قيادية في حركة حماس"، دون أن تسمي أيا منهم.
تابعت: "لقد حان الوقت للانتقال من الجمود إلى التنفيذ. فالتطرف والعنف لابد وأن يواجها بالعواقب".
ومن جانبه، رد وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر في منشور على منصة "إكس" قائلا: "إسرائيل ترفض رفضا قاطعا قرار فرض عقوبات على مواطنين ومنظمات إسرائيلية".
وأضاف: "الاتحاد الأوروبي اختار، بطريقة تعسفية وسياسية، فرض عقوبات على مواطنين وكيانات إسرائيلية بسبب آرائهم السياسية ودون أي أساس".
وسيطلق الاتفاق الذي تم التوصل إليه اليوم الاثنين، الإجراءات التشريعية في التكتل لفرض العقوبات، ما يعني أنها ستدخل حيز التنفيذ في وقت لاحق.
يشار إلى أنه تم تعليق خطط فرض عقوبات على أفراد ومنظمات متورطة في توسيع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية بالإضافة إلى تجميد أصول وحظر سفر، بعدما عارضت المجر، في عهد رئيس الوزراء السابق فيكتور أوربان، هذه الخطوة.
وقال وزير الخارجية الإيطالي انطونيو تاجاني إنه بعد تغيير الحكومة في بودابست أصبح من الممكن التوصل لاتفاق.
ومع ذلك، اعترفت كالاس قبل اتخاذ القرار، بأنه لا يوجد إجماع كاف بين الدول الأوروبية حاليا للمضى في اتخاذ المزيد من الإجراءات واسعة النطاق، حيث تطالب بعض العواصم تقييد تجارة السلع القادمة من المستوطنات الإسرائيلية.
وطالبت وزيرة الخارجية السويدية ماريا مالمير ستينيرجار بفرض رسوم على مثل هذه الواردات بالإضافة إلى فرض عقوبات على " الوزراء الإسرائيليين الذين يقودون هذه المستوطنات".
وقالت ستينيرجار إنها تأمل أن يحظى اقتراحها بفرض رسوم جمركية على بضائع المستوطنات بدعم كافٍ، باعتباره "حلا وسطا" بين من يدعون إلى فرض حظر تجاري ومن يعارضون المزيد من الإجراءات.
أما وزير الدولة الألماني جونتر كريشباوم فقال إن برلين ملتزمة بمواصلة الحوار مع إسرائيل وإنها "تحاول التأثير على الحكومة وبالتالي على المنطقة".