أصدر اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، قرارا وزاريا بتشكيل لجنة في كل محافظة بصفة عاجلة برئاسة نائب المحافظ، لفحص تراخيص البناء الصادرة مؤخرًا ومدى مطابقتها للاشتراطات قبل إصدار أي قرار بشأنها.
وتضم اللجة في عضويتها كلا من السكرتير العام أو من تحدده الجهة الإدارية ومدير مديرية الإسكان أو من ينوب عنه وممثل عن وزارة الداخلية وممثل عن قيادة الجيش المختص بالمحافظة والهيئة الهندسية وممثل عن الرقابة الإدارية وأحد الأساتذة من كلية الهندسة ومهندس ممثلا عن نقابة المهندسين وممثلين من ذوي الخبرة الفنية عن إدارة التفتيش على أعمال البناء بالمحافظة وأحد مهندسي التنظيم وممثل من جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء التابع لوزارة الإسكان؛ وذلك لإعداد تقرير فني وفقا للحالات التي ينظمها قانون البناء .
وأشار شعراوي، في بيان له، اليوم الخميس، إلى أن هذه اللجنة ستقوم بمراجعة أعمال البناء للعقارات الجاري تنفيذها الصادر لها تراخيص سابقة على هذا القرار للتأكد من مطابقتها للاشتراطات البنائية والجراجات والارتفاعات والردود وخطوط التنظيم للسماح لها باستكمال أعمال البناء أو السماح بتوصيل المرافق لها في حالة الانتهاء منها.
وأوضح، أن اللجنة ستحصر أعمال الترميم والتدعيم الجاري تنفيذها حاليا للعقارات بموجب تراخيص سابقة على هذا القرار والتأكد من مطابقتها لشروط الترخيص وإخطار الوزارة بها على الفور، مضيفا أن اللجنة ستراجع ملفات تراخيص الترميم الجديدة للعقارات للتأكد من ضرورتها وأن حالة العقار تستدعى إجراء مثل هذه الأعمال.
وأضاف، أن اللجنة ستنعقد مرة كل أسبوع على الأقل لمباشرة مهامها، وللمحافظ أو رئيس اللجنة دعوتها للانعقاد لاجتماعات أخرى كلما دعت الحاجة لذلك، ويعتمد المحافظ القرارات الناتجة عن أعمال اللجنة وتكون تحت إشرافه شخصيا.
وأوضح، أن اللجنة التي تم تشكيلها ستراجع التراخيص القديمة التي صدرت قبل إصدار قرار وقف تراخيص البناء لمتابعة مدى التزامها بالاشتراطات البنائية والجراجات ومدى جديتها؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.
يذكر أن وزير التنمية المحلية، كلف المحافظين، بإصدار قرارات بوقف تراخيص أعمال البناء أو تعليتها أو تعديلها أو توسيعها، مع إيقاف استكمال أعمال البناء للعقارات الجاري تنفيذها لحين التأكد من مطابقتها للاشتراطات البنائية والجراجات والارتفاعات والردود وخطوط التنظيم بمحافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية وعواصم المحافظات والمدن الكبرى بها، وذلك لمدة 6 أشهر.
بالإضافة إلى أنه يستثنى من ذلك أعمال البناء والإنشاءات المتعلقة بالمشروعات القومية وذات الصلة بها، وكذا المنشآت الصناعية والسياحية، ومشروعات شركات التطوير العقاري، وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص بوزارة الإسكان والمدن الجديدة.