أمر قاض اتحادي في مدينة نيويورك بعقد جلسة استماع يوم الخميس بشأن محاولة مدع عام في نيويورك الحصول على السجلات المالية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بما في ذلك الإقرارات الضريبية.
ومن المنتظر أن تسمح الجلسة لدفاع ترامب بطرح مرافعاتهم الأولية التي تعارض أمر استدعاء من المدعي العام في مانهاتن، بعدما رفضت المحكمة العليا هذا الأسبوع مزاعم ترامب بالحصانة الرئاسية في التحقيقات الجنائية.
ويسعى المدعي العام لمنطقة مانهاتن، سايروس فانس، لاستصدار أمر استدعاء لشركات المحاسبة التي يتعامل معها ترامب وكذلك مصرف "دويتشه بنك" لتسليم الوثائق في إطار تحقيق لهيئة محلفين كبرى بشأن مدفوعات محتملة لنساء ليلتزمن الصمت بشأن علاقاتهن مع ترامب.
وبما أن قضية نيويورك ستنظرها هيئة محلفين كبرى، فمن المرجح أن تظل الوثائق طي الكتمان إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية في تشرين ثان/نوفمبر، بسبب سرية هذه الإجراءات.